ألقت الشرطة الفرنسية القبض، الأحد، على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد خلال احتجاجات على فرض الحكومة إصلاحًا للمعاشات التقاعدية دون تصويت برلماني.
وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن “السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، تم لاحقا إطلاق سراح 283 منهم”.
وجاءت الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.
وتم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب “الجمهوريون” المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.
وقال سيوتي، في تغريدة عبر تويتر: “المتعصبون الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الإثنين”، مرفقا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.
ومنذ الخميس، يخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد، في مظاهرات عفوية.
والخميس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
