أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله أن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق.
وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" من لاهاي مساء الجمعة إن تنفيذ اعتقال بوتين مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب.
تعميم المذكرة على الدول الأعضاء
فيما أوضح أن الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال بوتين على الدول الأعضاء.
وأردف أنه "يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين على أراضيها".
إلى ذلك أكد أن المحكمة تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية.
بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أعلنت في وقت سابق، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
وقالت في بيان: "اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
"الترحيل غير القانوني"
كما أضافت أنهما قد يكونان متورطين "في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا".
كذلك أردفت أن "هناك أسساً معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولاً) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين... (وثانياً) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها".
"باطلة" و"عديمة الأهمية"
وتعليقاً على الأمر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".
بدورها كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".
وتابعت أن "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة. كما أردفت أن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً" بالنسبة لروسيا.
يشار إلى أن نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
