أشادت نائبة رئيسة لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أولينا كومينكو، أمس الخميس بمراكش ، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالتنمية الديمقراطية.

وقالت كومينكو، في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقد بمراكش، على مدى يومين، “نقدر الجهود التي تبذلها المملكة المغربية للنهوض بالتنمية الديمقراطية في البلاد وخارج حدودها”.

وذكرت بأن اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنجزت، سنة 2019، “تقييما إيجابيا” لنتائج أجرأة الشراكة مع البرلمان المغربي، الذي حظى منذ سنة 2011 بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مشيرة الى أن الجمعية “تتطلع إلى تعاون أكثر عمقا، وهي على استعداد لتقديم مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب”.

وأكدت كومينكو أنه “باعتبارنا أعضاء في لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، فإننا مهتمون بشكل خاص بالتقدم المحرز لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يروم ضمان ولوج الجميع الى المياه والتطهير السائل، وضمان تدبير مستدام لموارد المياه” .

وأثنت، في هذا الاتجاه، على انخراط المغرب لفائدة التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة لمعرفة المزيد عن المبادرات المغربية في هذه المجالات.

من جهتها ، أشارت رئيسة الشعبة المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، سلمى بنعزيز، إلى أن عقد هذا الاجتماع لأول مرة بإفريقيا يتيح للقارة الفرصة “لوضع رؤيتها حول التحديات الاجتماعية والصحية والبيئية التي تواجهها، حاليا، أوروبا، وجوارها المتوسطي والعالم “.

وشددت البرلمانية المغربية، من جهة أخرى، على أن التفاعل بين أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشركائها “يكتسي أهمية أكبر في السياق الحالي، حيث تواجه الساحة البرلمانية تحديات كبرى، إقليمية وعابرة للقارات ودولية، بحدة غير مسبوقة. تحديات سياسية وأمنية وصحية وغذائية وطاقية وبيئية تذكرنا بمصيرنا المشترك وواجبنا في التضامن “.

وقالت إنه “من خلال شراكتنا من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي ستحتفل قريبا بذكراها الـ12 ، توصلنا إلى القناعة بأن الديمقراطية دون أن تكون وصفة عالمية، يمكن أن تثمن وتعزز الارث التاريخي والمؤسساتي لأمة كبيرة مثل المغرب”.

وذكرت بأن الديمقراطية ليست وصفة سحرية، بل هي تسوية ذات مصداقية تتيح لأي بلد محب للسلام وللعدالة أن يجد مكانه في محفل الأمم، مضيفة أنه “كان رهانا رابحا بالنسبة للمغرب، الذي يغذي الآن الطموح المشروع لشق الطريق نحو شراكة أكثر تقدما مع الجمعية، لكي يبرز كنموذج يمكن أن يكون له تأثير على شركاء ما زالوا مترددين في أخذ زمام المبادرة”.

وأكدت ، في هذا السياق، أن أشغال لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة لن تدخر جهدا في إضفاء وتيرة جديدة على الدينامية البرلمانية التي تتطلبها قضايا حارقة، مثل القضايا الاجتماعية والصحية والبيئية”.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المصادقة على مشاريع محاضر الاجتماعات السابقة بستراسبورغ، وتحديد تاريخ ومكان الدورات المقبلة.

وسيتدارس المشاركين في هذا الاجتماع مواضيع تتعلق بـ “حماية الديمقراطية والحقوق والبيئة في التجارة الدولية”، و”ضرورة بلورة مقاربة شاملة للخدمات الصحية” و”الانتقال الطاقي المستدام” و”الحق في السكن”، وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال