تصريحات‏ ‏وزير‏ ‏الصناعة‏ ‏المهندس‏ ‏أحمد‏ ‏سمير‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏حول‏ ‏الحاجة‏ ‏للإسراع‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏اشتراطات‏ ‏ترخيص‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏وتسهيل‏ ‏دمجها‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الرسمي‏, ‏جددت‏ ‏الآمال‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏طفرة‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏الرسمي‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏النجاح‏ ‏بمهمة‏ ‏ترخيص‏ ‏تلك‏ ‏المنشآت‏.‏
لكن‏ ‏المسألة‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏خبراء‏ ‏الاقتصاد‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏وأيضا‏ ‏إلي‏ ‏تسهيلات‏ ‏ومرونة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الهدف‏ ‏المنشود‏ ‏بإعطاء‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الرسمي‏ ‏دفعة‏ ‏قوية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عملية‏ ‏الدمج‏.‏
بالطبع‏ ‏يرفض‏ ‏أصحاب‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏أحجامها‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الرسمي‏ ‏وهم‏ ‏يعتبرون‏ ‏معايير‏ ‏الجودة‏ ‏في‏ ‏الإنتاج‏ ‏مسألة‏ ‏معوقة‏.‏
ولماذا‏ ‏يعملون‏ ‏تحت‏ ‏مقصلة‏ ‏قوانين‏ ‏تقيد‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏العامل‏ ‏وصاحب‏ ‏المنشأة‏ ‏إلي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏القيود‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظرهم‏.‏
والخبراء‏ ‏يرون‏ ‏أن‏ ‏تقنين‏ ‏الورش‏ ‏والمصانع‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏خارج‏ ‏منظومة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الحكومي‏ ‏يحب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏بأسرع‏ ‏وقت‏ ‏ممكن‏ ‏باعتباره‏ ‏أحد‏ ‏منافذ‏ ‏انتشال‏ ‏الاقتصاد‏ ‏من‏ ‏كبوته‏.‏
بحسب‏ ‏التقديرات‏ ‏فإن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏غير‏ ‏الرسمي‏ ‏تبلغ‏ ‏حصيلة‏ ‏إنتاجه‏ ‏السنوي‏ ‏نحو‏ 2.5 ‏تريليون‏ ‏جنيه‏, ‏ولو‏ ‏أضيف‏ ‏هذا‏ ‏الإنتاج‏ ‏لحصيلة‏ ‏الإنتاج‏ ‏الرسمي‏ ‏لحقق‏ ‏الاقتصاد‏ ‏القومي‏ ‏طفرة‏ ‏كبيرة‏ ‏تمكنه‏ ‏من‏ ‏حل‏ ‏ألغاز‏ ‏كثيرة‏ ‏تعوق‏ ‏انطلاقه‏. ‏وبامتداد‏ ‏عقوز‏ ‏عملت‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏غير‏ ‏الرسمية‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الرقابة‏, ‏ومع‏ ‏تنبه‏ ‏الحكومة‏ ‏لأهمية‏ ‏دمج‏ ‏هذه‏ ‏المنشآت‏ ‏لم‏ ‏نشهد‏ ‏خطوات‏ ‏حقيقية‏ ‏وملموسة‏ ‏لإنجاز‏ ‏المهمة‏.‏
وربما‏ ‏كانت‏ ‏الحرائق‏ ‏والكوارث‏ ‏التي‏ ‏يبرزها‏ ‏الإعلام‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏عما‏ ‏يجري‏ ‏بتلك‏ ‏المنشآت‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏انتفاضة‏ ‏الحكومة‏ ‏الأخيرة‏.‏
فلا‏ ‏تمضي‏ ‏فترة‏ ‏طويلة‏ ‏إلا‏ ‏وتنقل‏ ‏الأخبار‏ ‏نبأ‏ ‏حريق‏ ‏بورشة‏ ‏أدت‏ ‏لموت‏ ‏وإصابة‏ ‏كثيرين‏ ‏مع‏ ‏غياب‏ ‏الأمن‏ ‏الصناعي‏ ‏وهو‏ ‏أحد‏ ‏اشتراطات‏ ‏ترخيص‏ ‏المنشأة‏.‏
ترامي‏ ‏لأسماعنا‏ ‏أيضا‏ ‏استخدام‏ ‏بعض‏ ‏الورش‏ ‏لبودرة‏ ‏السيراميك‏ ‏لتصنيع‏ ‏أكياس‏ ‏النسكافيه‏ ‏واكتشفت‏ ‏مؤخرا‏!!.‏
والسؤال‏: ‏هل‏ ‏تنتفض‏ ‏بحق‏ ‏وزارة‏ ‏الصناعة‏ ‏فتقدم‏ ‏اشتراطات‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏الجودة‏ ‏ولا‏ ‏تقف‏ ‏عقبة‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏الترخيص؟
مؤكد‏, ‏لا‏ ‏يخفي‏ ‏اهتمام‏ ‏الحكومة‏ ‏بقطاع‏ ‏الصناعة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏بات‏ ‏الاستيراد‏ ‏مشكلة‏ ‏المشاكل‏ ‏باعتباره‏ ‏يمثل‏ ‏نزيفا‏ ‏مستمرا‏ ‏في‏ ‏استهلاك‏ ‏الدولار‏, ‏والبديل‏ ‏الأمثل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏التصنيع‏ ‏محليا‏ ‏وتضييق‏ ‏الفجوة‏ ‏بين‏ ‏التصدير‏ ‏والاستيراد‏.‏
حتي‏ ‏المنتج‏ ‏المحلي‏ ‏تسعي‏ ‏الحكومة‏ ‏لزيادة‏ ‏المكونات‏ ‏المحلية‏ ‏فما‏ ‏الفائدة‏ ‏من‏ ‏تصنيع‏ ‏منتج‏ ‏معظم‏ ‏مكوناته‏ ‏مستوردة‏!! ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يصرح‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏مرارا‏ ‏بتوطين‏ ‏الصناعة‏ ‏كبديل‏ ‏للاستيراد‏ ‏مع‏ ‏زيادة‏ ‏المكون‏ ‏المحلي‏.‏
هل‏ ‏تنجح‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏مهمة‏ ‏دمج‏ ‏الاقتصاد‏ ‏غير‏ ‏الرسمي‏ ‏بكل‏ ‏منافعة‏ ‏أو‏ ‏بوسائل‏ ‏جذب‏ ‏حقيقية؟نأمل‏.‏