أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تبحث عن حل لمشكل قرب انتهاء المدة التي منحتها الحكومة للمجلس الوطني للصحافة من أجل إجراء انتخابات، على اعتبار أن المدة ستنتهي في 4 أبريل المقبل.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة تدخلت عبر مشروع مرسوم بقانون الذي مدد فترة ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وخلال أيام قليلة ستنتهي هذه المدة.
وأبرز أن الحكومة حينما تدخلت كان هدفها أن لا تبقى هذه المؤسسة المهمة في وضعية فراغ قانونية، موضحا بأن العمل متواصل مع القطاع المعني، لاسيما الأمانة العامة للحكومة، حول الموضوع، قائلا “أعتقد أننا سنتمكن في الأيام المقبلة، وفي المجالس الحكومية المقبل، أن نجد حلا لهذا المشكل”.
وتدرس الحكومة، وفق تأكيد بايتاس “هذا الموضوع بكل جدية”، مشيرا إلى أن الحكومة تقارب هذا الموضوع من باب المسؤولية، لكن طبعا بالاستماع إلى المهنيين ومختلف المتدخلين”.
وسبق للحكومة أن قدمت بتاريخ الخميس 29 شتنبر 2022، مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المرتبط بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل “ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها”، وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.
