أصبح استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش والتي أصبحت معها العديد من الأزقة والدروب والأرصفة محتلة بالكامل من قبل أصحاب المحلات التجارية و المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين الذين كانت السلطات المحلية لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في “تشتيتهم“ وإبعادهم ولو مؤقتا كما هو واقع الحال في محيط سوق بولرباح أو سويقة المصلى.

غير أن موجة احتلال الملك العمومي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، عادت و بشكل قوي في معظم أحيائها وشوارعها الرئيسية وأصبح الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” الغير معهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟ أليس المجلس الجماعي يؤكد من خلال قراراته الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الشارع والرصيف بدون مقاومة؟

ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف وعربات الباعة المتجولين وسط الشارع مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن من الملك العام؟ أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أموالا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والشوارع الذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية؟

سيدي يوسف بن علي نموذجا أصبح مضرب المثل في احتلال الملك العمومي وكلما تغلغل المرء بإحدى شوارعها، إلا واصطدم بواقع مرير تحكمه عشوائية الباعة المتجولين وتجاوزات المحلات التجارية، والمشهد يتكرر في الدروب والأزقة بداخل الحي الأكثر كثافة سكانية بمراكش، إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية، إنها مسؤولية السلطات المحلية والذين لم يريدوا بعد إستدامة حملات تحرير الملك العمومي من المحتلين الغير الشرعيين “الغاشمين” إنها مسؤولية المجتمع المدني الذي يعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والذين ألفوا الاشتغال لفترات موسمية لا تسمن ولا تغني من جوع انها مسؤولية الجميع لأننا افتقدنا الملك العام لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.