قرر رجل من تكساس مقاضاة ثلاث نساء ساعدن زوجته السابقة الآن، في الحصول على حبوب للإجهاض، حين كانا لا يزالان متزوجين، العام الماضي.

وتقول الدعوى بموجب قانون ولاية تكساس، "إن الشخص الذي يساعد امرأة حامل في إجراء عملية إجهاض بنفسها، يكون قد ارتكب جريمة القتل العمد".

وتعتمد دعوى ماركوس سيلفا القضائية بشكل كبير على الرسائل النصية بين زوجته السابقة والنساء الثلاث.

وهذه هي الدعوى الأولى من نوعها في الولاية، منذ أن ألغت المحكمة العليا تدابير الحماية الدستورية المتعلقة بالإجهاض.

ويطالب سيلفا بتعويض قدره مليون دولار.

ويُزعم في الدعوى أن صديقات زوجته السابقة أرسلوا لها رسالة نصية تتضمن معلومات عن "إيد أكسيس"، وهي منظمة غير ربحية دولية ترسل عقارات الإجهاض لمن يحتاجها عن طريق البريد.

وتكشف الرسائل النصية أن زوجة سيلفا السابقة، كانت قلقة من أنه سيحاول إجبارها على البقاء معه إذا علم بالحمل، بعد أن بدأت بإجراءات الطلاق.

وتقول الدعوى إن إحدى النساء أوصلت الحبوب إلى زوجة سيلفا السابقة.

وتدعي الدعوى القانونية أن الشركة المصنعة للأدوية سيتم تسميتها أيضاً كمدعى عليها بمجرد تحديدها.

وتواجه السيدات الثلاث أيضاً تهمة المؤامرة، إذ تزعم الدعوى القضائية أيضاً أنهن أبلغن زوجة سيلفا السابقة بإخفاء الحمل وإخفاء رسائلهن النصية عنه.

ولم يتم تسمية زوجة سيلفا السابقة كمتهمة، إذ بموجب قانون ولاية تكساس، تُعفى المرأة الحامل من المحاكمة.

ولدى سيلفا وزوجته السابقة ابنتان.

وكانت زوجة سيلفا قد تقدمت بطلب للطلاق في مايو/أيار 2022 قبل أن ينجز الطلاق نهائياً في فبراير/شباط 2023.

وتزعم الدعوى القضائية أنها علمت أنها حامل في يوليو/تموز 2022، بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد ويد، ولكن قبل شهر من دخول قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض حيز التنفيذ.

ويجعل الحظر المفروض على الإجهاض في الولاية، توفير خدمة الإجهاض جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد إلا في حال أنه نفّذ بهدف إنقاذ حياة الأم.

وكان هناك عدد من القيود الأخرى على الإجهاض في الولاية، حتى قبل أن يكون الحظر المفروض بموجب القانون الجديد ساري المفعول.

وفي العام 2021، أصدرت ولاية تكساس قانوناً جعل معظم عمليات الإجهاض غير قانونية بعد مرور حوالى ستة أسابيع من الحمل. و

منح المواطنين الحق في مقاضاة أي شخص "ينخرط عن عمد في سلوك يساعد أو يحرض على الإجهاض أو الحث عليه". وكان قانون يحظر الإجهاض من فترة قبل الحرب الأهلية لا يزال موجوداً أيضاً عند إلغاء قانون قرار قضية رو ضد وايد.

ويمثل سيلفا في المحكمة، بريسكو كاين وهو ممثل جمهوري للولاية وجوناثان ميتشل، وهو محامٍ عام سابق ساعد في وضع أحد قرارات حظر الإجهاض في تكساس.

ولم ترد المتهمات على الفور على طلب للتعليق.

وخلال الأسبوع الماضي، رفعت خمس نساء دعاوى قضائية ضد ولاية تكساس بسبب الوصول المحدود للإجهاض، بعد تعرضهنّ لمخاطر صحية تهدد حياتهنّ. وتزعم دعاويهن القضائية أن الأطباء يرفضون إجراء العملية لهنّ حتى في الحالات القصوى، خوفاً من الملاحقة القضائية.

ومن المتوقع أيضاً أن يحكم قاضٍ في تكساس قريباً في دعوى قضائية أخرى، تستهدف عملية موافقة هيئة إدارة الغذاء والدواء على حبوب الإجهاض، الميفيبريستون. وفي حال ألغى القاضي قرار موافقة الهيئة الرسمية على الميفيبريستون، فقد يؤثر ذلك على توفر الدواء على الصعيد الوطني.