تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريبا في عام 2022، مدفوعة بعمليات تسليم ضخمة إلى ، التي أصبحت ثالث أكبر وجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نشر الإثنين.

ومع زيادة نسبتها 93% على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضا بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استنادا إلى هذه الدراسة المرجعية.

وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من 3 عقود في إعداد التقرير السنوي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الغزو تسبب فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا، ما سيكون له تأثير أكبر، وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".

وإذا ما استثنيت أوكرانيا، فإن واردات الأسلحة الأوروبية سجلت ارتفاعا وصل إلى 35% في 2022، وفق بيانات المعهد.

وبعدما كانت أوكرانيا لا تسجل واردات أسلحة تذكر، أصبحت مع الحرب ثالث وجهة للأسلحة في العالم العام الماضي بعد قطر والهند، في ظل المساعدات الغربية التي تدفقت إليها لدعمها في التصدي للهجوم الروسي.

واستأثر هذا البلد وحده بـ31% من واردات الأسلحة في أوروبا و8% من الصفقات في العالم، وفق أرقام تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية من المعهد في إطار تقريره السنوي.

ولفت المعهد إلى أن واردات كييف، بما فيها الإمدادات التي قدمها لها الغرب، ازدادت بأكثر من 60 مرة في 2022.

ويعتمد المعهد في وضع ترتيبه لتجارة الأسلحة في العالم وحدات خاصة به ولا يأخذ بالدولار أو اليورو.

وإن كان من الصعب وضع أرقام دقيقة بسبب السرية المحيطة بالعديد من العقود، فإن حجم تجارة الأسلحة في العالم يتخطى 100 مليار دولار في السنة، بحسب الخبراء.

فرنسا ثالث أكبر مصدر 

وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تسرع بشكل هائل الاتجاه التصاعدي الذي تشهده القارة العجوز نتيجة إعادة التسلح التي بدأت منذ سنوات عدة بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

ويؤكد ويزمان أن "الدول الأوروبية طلبت أو تخطط لطلب جميع أنواع الأسلحة. الغواصات والطائرات المقاتلة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات والبنادق والرادارات". ويضيف أنه "يتم بحث كل شيء، لأن الهدف هو تعزيز القدرات العسكرية من كل الأصناف".

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على خطة لإمداد أوكرانيا بملايين القذائف وزيادة إنتاجه محليا في أوروبا.

وأعلن المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون الاثنين أن المشروع يشمل "15 مصنعا في 11 دولة".

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي تناولها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، ازدادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الـ5 السابقة، بينما تراجعت التجارة العالمية في القطاع بنسبة 5%.

وخلافا لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضا في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تراجع ملحوظ في أفريقيا (-40%) وأمريكا الشمالية والجنوبية (-20%) وحتى في آسيا (-7%) والشرق الأوسط (-9%).

وفي تغيير ملحوظ آخر، أصبح الشرق الأوسط أول منطقة استيراد في عام 2022 بنسبة 32% من الإجمالي، وفق "سيبري".

وتقدم الشرق الأوسط على آسيا وأوقيانوسيا (30%) التي احتلت الصدارة لسنوات. واحتلت أوروبا المركز الثالث بنسبة 27% ارتفاعا من أقل من 11% قبل عقد.

وصارت الصين، الزبون التاريخي لروسيا، تنتج أسلحتها بشكل متزايد محليا، وهو ما يميل إلى تقليل الصادرات إلى آسيا، وفق المعهد.

وإلى جانب قطر (10% من الإجمالي)، فإن بين المستوردين الرئيسيين الهند (9%) وأوكرانيا (8%) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (7% لكل منها) وباكستان (5%).

وعلى صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة (40%) تليها روسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5%) وألمانيا (4%).

لكن الحصتين الأمريكية والفرنسية ارتفعتا بشكل ملحوظ، بينما انخفضت حصة الدول الثلاث الأخرى.

وتراجعت صادرات الأسلحة الروسية التي كانت تمثل حوالى 30% من الإجمالي قبل بضع سنوات، وفق ما يشير ويزمان الذي يرى أنه مع الحرب في أوكرانيا صار السؤال: هل ستتزود موسكو من الصين؟

فرانس24/ أ ف ب