تستعد الرياض لاستضافة مؤتمر القطاع المالي في 15 و 16 مارس الجاري، ويعد أحد أهم المنصات الحوارية من خلال وجود أهم صناع القرار في القطاع المالي والخبراء وكبار المستثمرين ورجال الأعمال، والمؤتمر من تنظيم وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، الذين تهدف رؤيتهم أن يكون المؤتمر المنصة الأولى في الشرق الأوسط، وأن يكون ضمن أكبر 10 مؤتمرات مالية في العالم، وأن يكون أحد أهم المنصات العالمية التي تربط الخبراء والمختصين والمستثمرين من كافة دول العالم وجمعهم في مكان واحد لمناقشة مختلف التحديات المتجددة، إضافة إلى العمل على تطوير القطاع من خلال تبادل الخبرات والآراء.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المملكة دوليا باعتبارها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، والتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته وإنجازات وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز المنافسة ورفع جاذبية القطاع المالي.
وينطلق مؤتمر القطاع المالي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية، وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
يتضمن جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة العديد من المحاور، منها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة، كما يتطرق إلى مناقشة الاستثمار الآمن لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثًا، وهناك أكثر من 70 جهة مشاركة محلية وعالمية، ويتضمن المؤتمر ما يزيد عن 30 جلسة حوارية، إضافة إلى أكثر من 35 جلسة عمل تخصصية.
ويعد مؤتمر القطاع المالي نافذة للعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، كما سيستعرض حجم التقدم الذي أحرزته المملكة في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي ورفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته، كما سيستعرض الفرص لتجاوز تلك التحديات.
كما سيتناول المؤتمر الفرص الجديدة في قطاع التأمين، ويطرح تصميمًا لنموذج المعاشات والمدخرات وفقًا للأعمار، كما سيناقش مستقبل التمويل العقاري وارتفاع معدلاته والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي السعودي، والخدمات المصرفية المفتوحة ودور الشركات التقنية الكبيرة في القطاع المالي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المملكة دوليا باعتبارها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، والتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته وإنجازات وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز المنافسة ورفع جاذبية القطاع المالي.
وينطلق مؤتمر القطاع المالي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية، وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
يتضمن جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة العديد من المحاور، منها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة، كما يتطرق إلى مناقشة الاستثمار الآمن لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثًا، وهناك أكثر من 70 جهة مشاركة محلية وعالمية، ويتضمن المؤتمر ما يزيد عن 30 جلسة حوارية، إضافة إلى أكثر من 35 جلسة عمل تخصصية.
ويعد مؤتمر القطاع المالي نافذة للعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، كما سيستعرض حجم التقدم الذي أحرزته المملكة في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي ورفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته، كما سيستعرض الفرص لتجاوز تلك التحديات.
كما سيتناول المؤتمر الفرص الجديدة في قطاع التأمين، ويطرح تصميمًا لنموذج المعاشات والمدخرات وفقًا للأعمار، كما سيناقش مستقبل التمويل العقاري وارتفاع معدلاته والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي السعودي، والخدمات المصرفية المفتوحة ودور الشركات التقنية الكبيرة في القطاع المالي.
