أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أطوار قضية اليوم تعود لماي من السنة الماضية، حين تم اعتقال شاب مغربي ثلاثيني من مواليد الرباط برومانيا وترحيله للمغرب، وذلك بناء على مجموعة من مذكرات البحث الصادرة في حقه، ليتم ترحيله لمدينة الدار البيضاء وتسليمه للسلطات المغربية، للتحقيق معه بخصوص عشرات الشكايات المسجلة بحقه، و المقدمة من طرف طلبة مغاربة بأوكرانيا وأسرهم.

مصادر متطابقة كشفت أن المعنى ومن خلال شركته كان يستهدف الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة الدراسة بجامعات ومعاهد أوكرانيا على الخصوص والتي قضى بها سنوات عديدة، وبفضل عروضه المغرية والمنافسة كان ينجح في التكلف بسفر وتسجيل أعداد كبيرة من الطلبة المغاربة، إلا أنه وبمجرد وصولهم لبلد الإستقبال كان يعمل على توريطهم في قضايا إجرامية خطيرة يتعاون مع شبكات إجرامية محلية، و المرور للسرعة النهائية من خلال الشروع في ابتزاز أسرهم بالمغرب وتحصيل مبالغ مهمة لإنقاذ أبنائهم أو بناتهم من تهم قد تكلفهم مستقبلهم الدراسي وسنوات طويلة من أعمارهم... ذات المصادر تحدثت عن توجيه تهمة اغتصاب طالبة مغربية كذلك للمعني. 

ذات المصادر لم تستبعد ارتباط المتهم الرئيسي بعمليات إجرامية أخرى خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تم تقديم شكايات بشأنها من طرف العديد من الأسر المغربية ضد أشخاص بينهم مغاربة، عملوا على ابتزازها تحت الإكراه، من خلال إيهامها بالقدرة على ترحيل أبنائها من أوكرانيا إلى المغرب أو لدول مجاورة، وتم الحديث في الشكايات عن دبلوماسي سام مزور، حصل. على ملايين السنتيمات من الأسر أوهمها بقدرته على ترحيل أبنائها وتسجيلهم بجامعات أوروبية أخرى لينكشف لاحقا أن الأمر عملية نصب محكمة ليس إلا. 

وعلى الرغم من تبرئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، في جلسة أول أمس الأربعاء للمتهم من جناية الإتجار في البشر، إلا أنها أدانته بتهم النصب، ومحاولة النصب والمشاركة فيه، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة الآف درهم، وبمؤاخذة صديقه وشريكه المتهم الثاني في الملف بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم. 

حكم يعود من جديد بملف بعض وسطاء الدراسة بأوكرانيا وبينهم طلبة سابقون، والذين تطرقت أخبارنا المغربية في أكثر من مناسبة لممارساتهم على الطلبة المغاربة العائدين وأسرهم واستغلالهم للظرفية الراهنة لتقديم خدمات بملايين السنتيمات بشكل غير مفهوم وغير عادل تجاه هؤلاء المواطنين المغاربة.... فهل تتحرك السلطات المغربية لوضع حد لمثل هذه الممارسات أم أن مسار المعاناة متواصل حتى اشعار آخر؟