أعدت الصين مشروع قانون جديد، لإعادة تنظيم عملية الإشراف على القطاع المالي والتقني كجزء من الاجتماع البرلماني السنوي، على أن يعرض للتصويت عليه يوم الجمعة.
وتأتي التعديلات بعدما زادت بكين من عمليات التنظيم على أجزاء من الاقتصاد التي تطورت بسرعة، مع مستوى إشرافي منخفض في السابق.
وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء إدارة تنظيمية مالية وطنية، تحل محل اللجنة التنظيمية للتأمين في الصين وتوسع دورها.
ومن المقرر أن يشرف المنظم الجديد على معظم الصناعة المالية - باستثناء صناعة الأوراق المالية. وقالت المسودة إن المسؤوليات تشمل حماية المستهلكين الماليين، وتعزيز إدارة المخاطر والتعامل مع انتهاكات القانون، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وستتحول مسؤوليات حماية المستثمرين التابعة للجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين إلى المنظم المالي الجديد.
إطار موحد
ومن المقرر أيضاً أن تتحول مسؤوليات بنك الشعب في الصين لحماية المستهلكين الماليين وتنظيم الشركات القابضة للتمويل والمجموعات الأخرى إلى المسؤول الجديد.
من جانبه، قال كبير موظفي الائتمان في "موديز" ديفيد يين: "ستعزز الإصلاحات التنظيمية في الصين قدرة المنظمين على إنشاء وإنفاذ إطار موحد".
بالإضافة إلى ذلك، يستهدف الإصلاح تعزيز سيطرة الحكومة المركزية على التنظيم المالي على مستوى الحكومة المحلية، مما سيحسن الإنفاذ التنظيمي ويقلل من تأثير الحكومات المحلية على المؤسسات المالية، وفقاً لـ "يين".
مكتب بيانات جديد
وتنشئ التغييرات المقترحة أيضاً مكتب بيانات وطنيا جديدا لتنسيق إنشاء نظام بيانات للبلاد وتعزيز تطوير ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، والذي يتضمن الخدمات القائمة على الإنترنت.
من المقرر أن يعمل المكتب الوطني للبيانات في إطار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، وهي وزارة التخطيط الاقتصادي في مجلس الدولة - هيئة تنفيذية للحكومة الصينية العليا.
