طالب حزب الاتحاد الدستوري، الحكومة بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، والضرب على يدّ المحتكرين، ومحاربة الوسطاء.
ارتباطا بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وغلاء المعيشة، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الحكومة إلى التنزيل السريع للتعليمات الملكية المشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.
وشدد الحزب في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى المراقبة والتتبع لمختلف سلاسل الانتاج والتسويق، والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء.
