اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن توقيع برامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات يمثل تعزيزا للشراكة “المربحة للطرفين”.
وأوضح فقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، والتوقيع على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم، أن “معظم هذه البرامج ستدعم تحول الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.
وفي هذا الصدد، سجل أن المغرب ملتزم اليوم في إطار نموذج تنموي جديد، يتطلع إلى أن يكون نموذجا شاملا عبر وضع العنصر البشري في صلب الأولويات.
ويرى الخبير أن تمويل هذا النموذج ينطوي بالضرورة على عدة جوانب، على غرار الشمول المالي، وتمويل قابلية التوظيف، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة في التنمية.
وتابع أن برامج التعاون هذه تهم، أيضا، الارتقاء بالإدارة ودعم المغرب في اعتماده على الطاقات المتجددة، والتي تعتبر جميعها مشاريع تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا التحول الاقتصادي والمجتمعي الذي شرعت في تنفيذه المملكة المغربية.
كما اعتبر فقير أن الاتحاد الأوروبي “خرج عن رتابة المقاربة التقليدية للعلاقة الاقتصادية”، في اتجاه اعتماد رؤية متكاملة لهذه العلاقة التي تربطه بالمغرب والتي تتماشى كليا مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن جميع هذه البرامج تمثل لبنة مهمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد.
وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي للمغرب، على رأس وفد رفيع من بلاده، تلتها احتضان المملكة للدورة ال17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار دينامية حسن الجوار، وفي إطار الالتقاء والتعاضد اللذان يفضيان إلى إبرام اتفاقيات ملموسة للتعاون.
وصرح أن المغرب اليوم، بفضل وضعه المتقدم، يتموقع كشريك مفضل للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن تجسيد هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقتصر على الاتفاقات الثنائية فقط، ولا سيما في المجالات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى الإصلاحات الرئيسية التي بادر بها المغرب، أكد الخبير الاقتصادي أن البلاد تفتح العديد من المشاريع الحكومية في إطار تغيير هياكلها الاجتماعية والاقتصادية، مما يوفر لهذا التعاون أرضا خصبة من شأنها أن تحدد للاتحاد الأوروبي مسارا للتعاون وتحقق تنمية كلا الطرفين.
وفي إطار هذا التعاون، تنخرط المملكة المغربية في المقاربة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي في العديد من الأوراش، بما فيها إزالة الكربون، من خلال تطوير الهياكل الاقتصادية المغربية من أجل مواكبة هذا التحول الأوروبي.
وقال الخبير الاقتصادي إن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يتعين أن يمر من خلال التعاون الوثيق في هذا المجال، مشددا، في الصدد، على أن المغرب أبدى باستمرار اهتمامه بهذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وأعرب دائما عن رغبته في الانخراط فيها، لتتوج بالتوقيع على برامج التعاون هذه والتي تمثل ترجمة وتجسيدا لهذه الشراكة.
ومع
