ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية المقدم من المهندس عبد السلام الجبلي، وذلك بحضور الدكتور  عباس الشناوي رئيس قطاع الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس محمد يوسف غنيم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات. 

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، أهمية وجود سياسة واضحة للزراعة في مصر وأن يكون هناك ربط بين استراتيجية التوسع في المحاصيل  الاستراتيجية الهامة وأسعار تلك المحاصيل، وموعد إعلان تلك الأسعار.

وأكد الجبلي، أهمية توقيت الإعلان عن السعر النهائي لتلك المحاصيل قبل الزراعة، حتى يتمكن الفلاح من تحديد موقفه من الزراعة، مشيرا إلى أنها عملية اقتصادية وأن معيار السعر عامل أساسي في تحديد الفلاح موقفه من الزراعة، حيث يستهدف دائما المحاصيل الأكثر ربحية له، وهو ما يجب أن تضعه وزارة الزراعة أو الحكومة بشكل عام في الاعتبار عند وضع خطة المستهدف من المحاصيل محليا.

وأكد ضرورة توعية الفلاح حول أن سعر القمح المعلن حاليا وهو ١٢٥٠ جنيه للأردب هو سعر ضمان وليس نهائيا، أي أن من الوارد زيادته وأنه لن يقل عن هذا السعر حال تراجع الأسعار العالمية.

وأكد الجبلي، أهمية استعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة، بحيث نكون أمام عمل متكامل في قطاع الزراعة.

وأيده أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المحاصيل الزراعية، وضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة الشامية والأرز والقطن بأسعار تتفق مع الأسعار العالمية

كما رأى الأعضاء، ضرورة قيام الوزارة بوضع خطة عاجلة لزيادة الكميات المنتجة من التقاوي من المحاصيل الاستراتيجية، والاهتمام بالتغيرات المناخية.

كما شهد الاجتماع استعراض الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة،  للسياسة الزراعية للوزارة، مؤكداً على تعدد السياسات الزراعية والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية التي كانت بمثابة خطوة أساسية نحو دعم القطاع الزراعي المصري مع مراعاة خدمة مصالح المزارعين والمواطنين المصريين، موضحاً أن أبرز هذه السياسات وضع سياسة لتسعير المحاصيل الزراعية واستهداف زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق سياسة التوسع في الزراعة أفقياً ورأسياً، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتعامل مع محدودية المياه اللازمة للمزارعة والاهتمام بنتائج دراسات وأبحاث المراكز البحثية المتخصصة المعنية بالزراعة.