واصل الإسرائيليون احتجاجاتهم على التعديل المرتقب للنظام القضائي للأسبوع التاسع على التوالي، إذ نزل آلاف منهم مساء السبت إلى شوارع العاصمة تل أبيب تعبيرا عن مناهضتهم لخطوة حكومة نتانياهو التي أثارت الكثير من الجدل واعتبرت خطرا على الديمقراطية.

وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية!" و"عار!". كما نظمت مظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.

ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم مياه وقنابل صوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.

ومن خلال هذه التعديلات، يسعى نتانياهو الذي يرأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني/يناير مظاهرات حاشدة.

في المقابل، يعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديدا للنظام الديمقراطي.

لكن نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.

حتى الساعة يبدو أن المظاهرات التي تندد عموما بسياسة الحكومة، لن تثني نتانياهو وغالبيته عن هدفهما.

واتهمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مرارا نتانياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

سموتريتش يتراجع

من جهة أخرى، تراجع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السبت عن تصريحاته بشأن "محو" قرية فلسطينية، والتي اثارت غضبا وتنديدا دوليين.

وقال المسؤول الحكومي إنه اختار كلماته بشكل سيئ عندما دعا إلى "محو" قرية فلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين. وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية "من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت بشكل سيئ"

وكان سموتريتش أدلى بذلك التصريح الأربعاء بعيد مقتل مستوطنين شابين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة". وأضاف "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله".

وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز