تم خلال، الأسبوعين الأخيرين، تسجيل انخفاض ملموس في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.
وقد تم الوقوف على هذا المعطى خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الانخفاض جاء “بفضل تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني”، وكذا “ما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبخصوص تفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر الفضيل، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية، التي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة، سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين، التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة، وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الإدخار السري والمضاربة والغش، ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
وتمت، بهذا الخصوص، الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السلطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
حضر هذا الاجتماع السادة وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وكان العشرات قد تظاهروا أمام البرلمان المغربي، يوم الأحد الماضي، احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار، وجاء ذلك قبل يوم واحد على ذكرى حركة 20 فبراير التي خرجت لأول مرة عام 2011 إبان ثورات وانتفاضات “الربيع العربي” ودفعت إلى إجراء إصلاحات دستورية وسياسية. ومنعت السلطات حسب منظمي الاحتجاج تنظيم مسيرات كبرى بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية، لكن هناك اتجاه لتنظيم احتجاجات أخرى في الأيام المقبلة، تزامنا مع استمرار حالة من السخط على منصات التواصل الاجتماعي.
اتهامات للحكومة وللوسطاء
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المغرب تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا، إسوة بالكثير من دول العالم التي تعاني حالياً من مستويات مرتفعة من التضخم. لكن التأثير يعدّ أكبر في الدول المستوردة للحاجيات الرئيسية ومن ذلك الطاقة والمواد الغذائية الرئيسية.
الأسعار في تصاعد ..📶#لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب pic.twitter.com/AEYP3QWvEb
— Mouad Amentague (@mgamentag) February 3, 2023
وتُرجع الحكومة المغربية أسباب الغلاء إلى هذا السياق الدولي، خصوصاً أن أسعار الكثير من المواد الأساسية ارتفعت في السوق الدولية، لكنها كذلك تتحدث عن أسباب أخرى منها موجة البرد التي أثرت سلبا على نضج المحاصيل، وتوالي سنوات الجفاف، وكذلك المضاربات في الأسواق.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، قيادي بحزب العدالة والتنمية المعارض، إن ما يعرف بتأثير “موجة التضخم المستورد” على الأسعار أمر صحيح، لكن ارتفاع الأسعار يفوق بكثير نسبة التضخم المعلنة، وهناك مواد غذائية ارتفع سعرها بنسبة 200 في المئة أو حتى 300 في المئة، ما يطرح أسئلة كبيرة عن نجاعة السياسة الزراعية المتبعة في المغرب.
وتابع الوزير السابق المكلف بالميزانية في عهد الحكومة السابقة، في ندوة صحفية، إن الأجواء المناخية هي أسباب هيكلية تعاني منها المواد الغذائية في المغرب وليست بالتالي أمراً جديداً.
ويرى أن الحكومة تحاول إخفاء أحد أسباب الغلاء، وهو قطاع المحروقات، (ارتفعت أسعارها بين 60 و 80 بالمئة)، وأن ما أعلنته من إجراءات لدعم القطاعات الرئيسية المرتبطة به ليس لها أثر واضح.
ويوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة استشارية حكومية) إن المنتجات الفلاحية المغربية تعاني من مشكل كبير في التسويق، ما يؤدي إلى اختلالات في تنظيم الأسواق الأسبوعية، ويساهم في انتشار البيع خارج القطاع المنظم، فضلاً عن تأخر التحوّل الرقمي، والحجم المفرط للوسطاء الخارجين عن المراقبة، ما يؤدي إلى إذكاء المضاربة وارتفاع الأسعار.
إجراءات لمواجهة الغلاء
وكانت الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، قد أعلنت أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالتراجع بفضل “الإجراءات التي اتخذتها” وكذلك تحسن الظروف المناخية، وأن الأسعار ستصل إلى المستوى الاعتيادي قبل حلول شهر رمضان. وتقول الحكومة إنها أنشأت لجاناً لمراقبة السوق وضمان وجود السلع ومحاربة المضاربات.
وذكرت لجان الحكومة أنها اكتشفت وجود مخالفات كبيرة تخصّ الأسعار المعروضة في السوق، كما عثرت على مخازن لتخزين عدد من المواد الغذائية لأجل رفع ثمنها. وأعلنت الحكومة سابقا عن إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار، وكذلك منع تصدير عدد من أنواع الخضر إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت.
لكن هناك من ينتقد إجراءات الحكومة وإنها لم تقم بما يلزم لمواجهة الغلاء، خصوصا أن الناطق الرسمي باسمها يقدم أمثلة عامة عن الأسعار لا تتوافق مع الأسعار الحقيقية في عدد من مناطق المغرب، وكونها تفقتد لرؤية شمولية لمواجهة الظاهرة، وهناك من يرى أن الحكومة ركزت على التصدير الخارجي خصوصا في اتجاه أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، دون أن تنتبه للأثر الكبير على السوق الداخلية.
وكان عزيز أخنوش، وهو ملياردير ووزير فلاحة سابق شارك في كل الحكومات منذ عام 2007، قد وعد خلال الحملة الانتخابية بتحسين أوضاع المغاربة عكس ما كان عليه الوضع خلال الحكومات التي قادها حزب العدالة والتنمية. وقد تم توجيه الكثير من الانتقادات لأخنوش بعدم اتخاذ سياسة شفافة فيما يخصّ أسعار المحروقات، خصوصا أنه يترأس مجموعة نفطية من بين الأكبر في المغرب.
اتساع دائرة الفقر و غلاء الاسعار وأخنوش ماض في جولاته: الحكومة تشتغل بجدية وتقوم بحل مختلف الملفات ولن نقبل أن يختبئ أي فاسد وراء الحزب
