ألزم قرار لإدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية بولاية الخرطوم؛ أصدرته اليوم الثلاثاء، مدارس التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمنهج القومي والانجليزي والأجنبي، بالتقويم الدراسي للعام 2022 – 2023.
الخرطوم:التغيير
ويأتي القرار بعد شهرين من إضراب مطلبي نفذه المعلمون في ديسمبر طالبوا فيه برفع نسبة الصرف في قطاع التعليم في موازنة العام الحالي، إلى 20%، ورفع الحد الأدنى لأجور المعلمين من 12 ألف جنيه إلى 69 ألف جنيه حتى يتوافق مع متطلبات المعيشة، في ظل تدهور اقتصادي وتضخم متصاعد.
وطوال العامين الماضين تخلفت المدارس الخاصة والأجنبية عن إضراب المدارس الحكومية، ما أثر على التقويم العام، فيما طال هذا الاختلاف في التقويم مدارس بعض الولايات.
وجاءت مطالب المعلمين بعد دراسة أشارت إلى أن تكلفة معيشة العائلة الصغيرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى 750 ألف جنيه في الشهر.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته لجنة المعلمين في 15 فبراير طالبت وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم الحالي ورفع موعد امتحانات الشهادة الثانوية إلى شهر سبتمبر المقبل بدلاً عن مايو لتعويض فترة التوقف بسبب الإضراب وإكمال المقررات الدراسية.
ويحتج المعلمون بسبب تنصل وزارة المالية عن اتفاق توصلت إليه مع اللجنة في 25 يناير الماضي خلص إلى رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% في موزانة 2023 وصرف البديل النقدي وبدل اللبس وإرجاء النقاش بشأن زيادة الأجور وأقر بمراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موازنة العام الجاري.
13 في المئة من تكاليف المعيشة
وفي 20 سبتمبر 2022 الماضي، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية.
والأحد أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تعليقها الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان حتى 9 مارس المقبل بناء على مقترح وافقت عليه 14 ولاية فيما تحفظت 4 ولايات عليه.
وعزت اللجنة دواعي القرار، بحسب بيان لها، لإعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكنمال مهامها وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم لرأي المجتمع على مصير العام الدراسين. فيما كشفت عن تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في كل الولايات.
وفي السنوات الماضية، انخرطت قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجارة في إضرابات متتابعة للمطالبة بتحسين الخدمات والأجور.
وواجهت أكثر من 20 ألف مدرسة في السودان إمكانية التعطيل بسبب الإضرابات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وحسب إحصاءات غير رسمية، فإن الإضرابات المتكررة في القطاعات المختلفة تسببت في ضياع أكثر من 80 يوماً من العمل خلال عام 2022.
