قال اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دعم إيران روسيا بطائرات مسيرة في حربها ضد أوكرانيا أثبت دورها المزعزع للاستقرار على الصعيد العالمي.
وأضاف الوزير في حوار مع «الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، أن دعم بلاده العسكري والإنساني لكييف تجاوز 4 مليارات دولار، مشيداً بوحدة صف المجتمع الدولي في دعوة القوات الروسية إلى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية. وفيما استبعد الوزير تزويد كييف بطائرات مقاتلة، أكّد التزام لندن بتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية. إلى ذلك، عبّر الوزير البريطاني عن امتنانه للسعودية التي لعبت «دوراً جوهرياً» في إطلاق سراح بعض الأشخاص المحتجزين، ضمن صفقات تبادل أسرى بين موسكو وكييف.
- دعم ملياري
استبعدت الحكومة البريطانية تقديم طائرات مقاتلة لكييف، لكنها أكّدت استعدادها لتقديم الأمن أو «سد الفجوة» لأي دولة ترغب في إرسال طائرات روسية أو من الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا.
وقال اللورد أحمد إن بلاده تصدّرت جهود تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، لافتاً إلى أن إجمالي هذه المساعدات بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 4.80 مليار دولار أميركي). وقال: «كنا في مقدمة الدول التي قدمت أنظمة الدفاع الصاروخي والدبابات» لأوكرانيا.
أما فيما يتعلق بطلب أوكرانيا تزويدها بطائرات مقاتلة، قال الوزير البريطاني إن لندن تقدّم تدريب الطيارين، إلا أنها لا تملك نوع الطائرات المقاتلة التي تطلبها أوكرانيا، مستشهداً بتصريحات أدلى بها وزير الدفاع البريطاني بن والاس. بيد أنه شدد على ضرورة تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، وتقديم الدعم الكامل الذي تحتاجه لدفع القوات الروسية إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية.
وأرسلت بريطانيا ذخيرة وأسلحة إلى أوكرانيا، وتدرب قواتها حالياً على استخدام الدبابات البريطانية، ولكنها عارضت طلبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة دعمها بطائرات مقاتلة. وقال وزير الدفاع، صباح الجمعة، إن إحدى السبل المتاحة للدول لتقديم مساعدات سريعة إلى أوكرانيا ستكون من خلال تقديم مقاتلات «ميغ - 29» أو «سو - 24» إلى كييف. وأوضح والاس في تصريحات محطة «تايمز» الإذاعية أنه «إن رغبت (الدول) في تقديم (المقاتلات)، فسيكون بوسعنا استخدام طائراتنا المقاتلة لسد الفجوة الناتجة عن ذلك».
إلى ذلك، أشاد اللورد أحمد بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية واسعة على قرار غير ملزم يدعو إلى انسحاب «فوري» للقوات الروسية من أوكرانيا، ويدعو إلى سلام «عادل ودائم» عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.
وقال إن هذا التصويت يثبت صمود التحالف الدولي في دعمه القوي والحاسم لأوكرانيا رغم توقعات سابقة بتراجعه. وأوضح: «من منظور دبلوماسي، أعتقد أنه من المهم جداً أن توحّد الدول صفوفها في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الروسي لم ينجح في إقناع سوى عدد ضئيل من الدول للتصويت ضد القرار.
ومن إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار على تأييد 141 دولة، مقابل اعتراض 7 دول هي: روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها إيران والصين والهند.
- جهود الوساطة
أشاد وزير الدولة البريطاني بالدور الذي تلعبه دول الخليج، والسعودية في مقدّمتها، في حل «العديد من التحديات التي نواجهها على مستوى العالم». وقال اللورد أحمد الذي قام بجولة في المنطقة شملت، منتصف الشهر الحالي، البحرين والكويت والسعودية: «أنا من أشدّ المؤمنين بقدرة دول الخليج، والمملكة العربية السعودية وعدد من الشركاء الخليجيين الآخرين، على حل العديد من التحديات التي نواجهها على مستوى العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة».
وعن جهود الوساطة في حرب أوكرانيا، قال الوزير: «إننا نشيد بالجهود التي بذلها شركاؤنا في المنطقة. وبالطبع، أنا ممتن حقاً بشكل خاص للسعودية، حيث كان لها دور جوهري في المساعدة في إطلاق سراح بعض الأشخاص المحتجزين»، في إشارة إلى صفقة تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا شملت إطلاق سراح مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب.
وعن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال اللورد أحمد إن بلاده تدعم التوصل إلى السلام، مشدداً في الوقت ذاته على أن «بريطانيا وشركاءها ملتزمون بالوقوف جنباً إلى جنب مع كييف. يجب أن يكون الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي وفريقه في طليعة مفاوضات السلام».
- تأثير مزعزع
عبّر اللورد أحمد عن قلق بلاده من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وقال إنها «كانت واضحة للكثيرين في المنطقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، مستشهداً خصوصاً بدعم طهران للحوثيين في اليمن، والذي تعمل بلاده على مواجهته «مع شركائها، بما في ذلك بالخليج، عبر وقف توريد الأسلحة المتجهة من إيران إلى اليمن».
واعتبر الوزير البريطاني أن تورّط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا عبر تزويد موسكو بالطائرات دون طيار أثبت تأثير أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار على مستوى العالم. وقال: «أعتقد أن هذا أثبت حقاً لأجزاء كثيرة من العالم، خاصة منها الدول التي كانت ربما مترددة في إظهار الدعم الكامل لأوكرانيا أو في إدراك دور إيران، طبيعة تأثيرها المزعزع للاستقرار».
وعدّ الوزير حزمة العقوبات المفروضة على طهران إحدى أهم الأدوات لمواجهة أنشطتها. وقال: «لقد أعلنا عن عقوبات إضافية ضد كل من روسيا وإيران الأسبوع الماضي، ما يظهر بوضوح وحدة صف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهم من الشركاء. هؤلاء لديهم تأثير».
- عواقب وخيمة
انتقد اللورد أحمد الإجراءات «الصادمة» التي تتخذها إيران ضد مواطنيها، وعبّر عن قلق بلاده البالغ من تقارير إعلامية بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية. وقال: «ننتظر آخر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنتحقق من أين وصلت إيران في تخصيبها لليورانيوم، ولكن التقارير الإعلامية الصادرة بهذا الصدد مقلقة للغاية».
وكانت تقارير قد كشفت قبل أيام عن عثور مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة، بدرجة نقاء تلامس 90 في المائة، لازمة لإنتاج أسلحة ذرية.
إلى ذلك، أشاد المسؤول البريطاني الرفيع بـ«شجاعة لا تصدق في شوارع إيران، من طرف نساء وأطفال ورجال»، في إشارة إلى المظاهرات الواسعة التي شهدتها عشرات المدن بعد مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول).
ودان الوزير حملة القمع والإعدامات التي تمارسها السلطات الإيرانية على المتظاهرين، مندداً بـ«اعتقال 20.000 شخص، ومقتل 650 إلى 700 شخص، بينهم 65 طفلاً». وشدد الوزير على ضرورة إدراك إيران أن الإجراءات المتزايدة التي تتخذها ضد شعبها وأنشطتها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي في الحرب ضد أوكرانيا، ستكون لها «عواقب وخيمة».
- تصنيف {الحرس}
بسؤاله عن سبب عزوف بريطانيا عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني «تنظيماً إرهابياً»، قال اللورد أحمد إن بلاده «متيقظة ومدركة لطبيعة ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني داخلياً وإقليمياً ودولياً من أنشطة مزعزعة للاستقرار. ولهذا السبب، فقد فرضنا عليه أشد أشكال العقوبات واتخذنا مواقف ضد هذه المنظمة والعديد من الأفراد العاملين داخلها». وشدد: «لقد تم فرض عقوبات شاملة على الحرس الثوري. بما فيه كبار المسؤولين به».
- فاجعة الزلزال
تطرق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لجهود الإنقاذ والمساعدات التي تقدمها بلاده للمناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وتسبب في سقوط أكثر من 40 ألف ضحية في البلدين، نافياً بشكل قاطع أن تكون العقوبات المفروضة على سوريا قد عرقلت وصول المساعدات.
وقال: «كوزير لشؤون الشرق الأوسط، تعاملت بشكل مباشر مع مختلف قادة المعارضة داخل سوريا. كما تعاملت بشكل مباشر مع قادة الخوذ البيضاء، الذين يقدمون دعماً مذهلاً على الجبهة الإنسانية والطبية»، لافتاً إلى أن بلاده قدّمت «تمويلاً ودعماً إضافيين لسوريا في إطار عملية لا تزال جارية». وتابع: «نعمل عن كثب مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وفريقه، ونتواصل معهم باستمرار».
ودعا الوزير إلى فتح معابر حدودية جديدة لإيصال المساعدات، ذاكراً أن بلاده «كافحت طويلاً وبشدة لوصول (المساعدات) إلى سوريا عبر قنوات أخرى غير القناة الوحيدة المفتوحة في الشمال الغربي (في إشارة إلى معبر باب الهوى). ونقوم بحملة مستمرة في الأمم المتحدة من أجل ذلك». وتابع متسائلاً: «من الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية؟ إنها روسيا والنظام السوري».
وتابع: «لقد كنت وزيراً للعقوبات، وتأكدنا من أن كل عقوبة يتم فرضها في أي مكان تتيح (استثناءات) إنسانية»، ووصف أن مزاعم تسبب العقوبات في منع وصول المساعدات بـ«المعلومات الخاطئة».
