رفعت الإدارة الأميركية العقوبات المفروضة على الشبكة الإخبارية التي يديرها النظام في إيران، في الوقت الذي تستخدم فيه طهران هذا المنفذ لتشويه صورة المعارضين ونشر أخبار وصور من المحاكمات الصورية التي يخضع لها المتظاهرين.
ورفع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن العقوبات المفروضة على قناة "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" (IRIB) المنفذ الدعائي الرئيسي للنظام، في 15 فبراير الحالي، وفقاً لإشعار تم إرساله إلى الكونغرس وحصلت على نسخة منه صحيفةWashington Free Beacon.
ويسمح رفع العقوبات لـ IRIB بإجراء معاملات مالية، وذلك رغم نشرها الدعاية الإيرانية ومساعدتها للنظام الإيراني في قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي هذا التنازل بعد أقل من شهر من رفع الإدارة الأميركية العقوبات المفروضة على التعاون النووي الإيراني-والروسي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع هذه العقوبات منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى لجوء النظام الى القمع العنيف. وفي حين تم التنازل عن هذه العقوبات لأول مرة كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015، فإن قرار إدارة جو بايدن الأخير بإعادة إصدار هذه الإعفاءات أثار معارضة شديدة من قبل الخبراء الإقليميين في ضوء دور IRIBفي مساعدة النظام الإيراني في الرقابة على الاحتجاجات.
وفي هذا السياق، قال سعيد قاسمي نجاد، الخبير في شؤون إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية، لصحيفة Free Beacon: "إن IRIB جزء مهم من آلة قمع النظام"، مضيفاً أنها مسؤولة عن نشر الدعاية والمعلومات المضللة وتعمل عن كثب مع الأجهزة الأمنية للنظام، التي قامت بقمع المتظاهرين وقتلت العشرات في الأشهر الأخيرة. كما قال قاسمي نجاد إن إذاعة IRIB "تبث اعترافات كاذبة منتزعة تحت التعذيب وتجرد المعارضين من إنسانيتهم وتتورط في اغتيال منتقدي النظام لتسهيل القضاء عليهم جسدياً إما من خلال الإعدام أو الاغتيال". كما أن الشبكة "تسهل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المنظمات الأخرى وتنتهك حقوق الإنسان بنفسها".
وفي إحدى الحالات التي أثارت التدقيق في أوساط المجتمع الإيراني المعارض، ورد أن لقطات من IRIB استخدمت لمساعدة النظام على إدانة العديد من الإيرانيين المتهمين بضرب أحد أفراد القوات الأمنية. وحُكم على المدانين بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب في السجن ومواجهة ما وصفه المراقبون بالمحاكمة الصورية.
وفي هذا السياق، وصف قاسمي نجاد قرار وزارة الخارجية الأميركية بإلغاء العقوبات بأنه "مقيت".
ويوفر الإعفاء من العقوبات إعفاءات لأي شخص يتعامل مع IRIB ، مما يتيح لها الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات العالمية. ويشمل ذلك "المعاملات التي تنطوي على توفير خدمات الاتصال الأرضي ووصلات الألياف البصرية خارج إيران"، بالإضافة إلى العديد من معاملات إدارة الأقمار الصناعية، وفقاً للمعلومات الواردة في التنازل.
وتم إصدار هذا التنازل "وفقاً لتقدير وزير الخارجية مع مراعاة مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفقاً لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
