أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخفيفا مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من زلزال 6 فبراير (شباط).
وقال المجلس الأوروبي، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى 6 أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل. وجاء هذا الإجراء «نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي تفاقمت بفعل الزلزال».
وقتل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ مجموع التبرعات 27.4 مليار يورو (29 مليار دولار) للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.
وبعد الزلزال، قدّم الاتحاد الأوروبي 3.5 مليون يورو (3.7 مليون دولار) للمساهمة في تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة في سوريا.
وتخضع حكومة الرئيس بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بسبب القمع الذي تمارسه دمشق، الأمر الذي يعقد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر. والتغيير الذي أجري الخميس، يعني أن «الاتحاد الأوروبي أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق (...) من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة»، وفق البيان.
