اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021/2022 لـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال العام السابق 2020/2021، يعكس ما اتخذته الدولة من تنفيذ حزمة سياسات شاملة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع دوائر التحرك الخارجية للدبلوماسية المصرية للتعريف بما تتمتع به الدولة من مقومات وزخم استثماري كبير، فضلا عما اتخذته من اجراءات لتمهيد الطريق للنمو المستدام بمشاركة القطاع الخاص، والذى يعتبر بدوره شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، وتعزيز النشاط الاقتصادى.

وأشار "اللمعي"، إلى أن المؤشرات الإيجابية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بهذا الرقم الذي لم يحدث منذ 11 عاما، ومضاعفة صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية ل 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.4 مليار دولار فى العام السابق، يرتكز على ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية بجانب العمل على إصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الاجراءات بالحوافز التي تقدمها وآخرها "الرخصة الذهبية" وتفعيل الخريطة الاستثمارية، مشددا أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يُبعث بدلالة ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعد الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية، لما تتميز به قناة السويس من موقع متفرد بصفته أقصر رابط بين الشرق والغرب، فضلا عن تمتع شرق بورسعيد بالجاهزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أن التوسعات فى رؤوس الأموال بـ 3.4 مليار دولار، يأتي نتاج المشروعات القومية، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية واعدة، مع الجهود الترويجية المكثفة للقطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، وفي القلب منها تحركات القائمين على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطتهم. 

وأكد "اللمعي"، على أهمية منح مزيد من التيسيرات والامتيازات للمناطق والمشروعات التي تمس الاقتصاد المصري بشكل مؤثر، كونها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ومن بينها التوسع في المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق الذي تعتبر مستقبل مصر، مما يقلل من نسبة البطالة ويزيد من الإنتاجية، ويثقل الشباب المصري خبرات جديدة، ويتزامن مع ذلك توفير مدارس بتخصصات تؤهل لهذا العمل، ودعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية بإعفاءات متدرجة في العشر سنوات الأولى من بداية التشغيل.