تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة"، وذلك من خلال توجيه استثمارات في خطة 22/23 بقيمة مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية.
يأتى ذلك فى إطار مساعى الحكومة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في العمل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المهمة.
وفى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23 زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
كما تعمل الاستراتيجية على تعزيز معايير العمل اللائق، خاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.
