قال المهندس حسن الفندى، رئيس لجنة الغذاء باتحاد المستثمرين، إن مصر لا توجد بها أزمة فى السكر خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل توريد محصول القصب لـ٣ ملايين و٢٠٠ طن وإنتاج ٣١٠ آلاف طن سكر سوف يكون له مردود إيجابى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توريد محصول بنجر السكر خلال العام الحالى، مما يقلل الفجوة بين احتياجات السوق والمعروض ويخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضح «الفندى» لـ«الدستور» أنه نتيجة ارتفاع معدل توريد محصول القصب ستتم تغطية الطلب المحلى بنسبة ٨٥٪، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر المحلى من السكر كان يغطى ٦٥٪ فقط من الطلب، ويتسبب فى حدوث أزمة خلال فترة توريد المحصول ثم الإنتاج، وكانت تجرى تغطية العجز باستيراد كميات من الخارج لسد الفجوة، لافتًا إلى أن السكر الخام المستورد يدخل المصانع، وتتم معالجته وتعبئته لطرحه فى المجمعات الاستهلاكية.

وتوقع أن تشهد الأسواق تراجعًا فى أسعار السكر خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن توريد محصول بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل وقبل أيام من شهر رمضان سيسهم فى تراجع الأسعار.

وأشار إلى أن شركة القناة للسكر سوف، تطرح ما يقرب من ٢٥٠ ألف طن من السكر للأسواق مما يتسبب فى تراجع أسعار السكر خلال شهر رمضان المبارك بنسبة ١٥٪، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى ١٨ جنيهًا بدلًا من ٢٠ جنيهًا.

وأوضح أن سعر طن السكر مغالى فيه، حيث سجل ١٨ ألف جنيه وهو رقم كبير على الوضع الحالى، مشيرًا إلى أن السعر العادل هو ١٢ ألف جنيه.

وأضاف أن كل ٩ أطنان من قصب السكر تنتج طن سكر خام، مشيرًا إلى أن الاستهلاك السنوى من السكر يبلغ ٣ ملايين طن سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر إلى ٢ مليون و ٥٠٠ ألف طن هذا العام.

وذكر أن مصر ستحقق اكتفاءً ذاتيًا من السكر بحلول عام ٢٠٢٣ مع بدء حصاد محصول العام الجديد، بعد زراعة مساحات تصل إلى ٢٠ ألف فدان من بنجر السكر، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى سيحقق طفرة فى الصناعة.

وقال: «شهدت الأسعار خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب مع تصاعد التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على حركة السوق واستيراد السلع، إضافة إلى الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار، حيث تجاوز سعر الطن حاجز الـ١٤ ألف جنيه سعر السكر للمستهلك».

وأشار إلى أن عملية التسعير يحكمها أكثر من مُحدد، وليس التكلفة وحدها، بينها مؤشرات التضخم العام، وباعتبار أن غالبية المصانع العاملة فى السوق تتبع الحكومة، فيستند قرار زيادة الأسعار إلى قرارات حكومية.

كما أن القطاع الخاص ستتحكم فيه أيضًا قدرات المستهلكين الشرائية الضعيفة مؤخرًا، خاصة أن الأسعار حاليًا فى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السكر للمستهلكين فى الشهور الأخيرة تجاوز ٢٠ جنيهًا للكيلو من أغلب الأصناف، فى حين يحصل عليها القطاع الصناعى بأسعار تتراوح بين ١٧ و ١٨ ألف جنيه للطن.

وأوضح أنه انخفضت واردات السكر العام الماضى بنحو ٢٥٪ نزولًا إلى ٣٠٠ ألف طن، وفق بيانات وزارة التموين، فى حين تنتج السوق المحلية نحو ٢.٢ مليون طن سكر سنويًا.

وأشار إلى أن مصر تنتج كمية السكر الأكبر من مصانعها التى تدار على أرضها، حيث توجد ١٥ شركة لإنتاج السكر، منها ٨ لإنتاج السكر من البنجر، والباقى من قصب السكر.

وقد أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين وصلت إلى ٣ ملايين و٢٠٠ ألف طن قصب، وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس.

وأوضحت الشركة، أنه تم إنتاج نحو ٣١٠ آلاف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين وجارٍ تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى ستقوم بدورها بطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالى بواقع ٢٩٠ جنيهًا ليصل إلى ١١٠٠ جنيه مقابل ٨١٠ جنيهات بالموسم الماضى بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية، مؤكدًا أن هذه الأسعار تحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزٍِ للمزارعين.