في ما يلي 6 نقاط رئيسية في مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر فبراير 2022:
1. السياق الدولي:
– الاقتصاد العالمي: مراجعة توقعات النمو العالمي في سنة 2023 نحو الارتفاع من قبل صندوق النقد الدولي (زائد 0.2 نقطة إلى 2.9 في المئة، بعد 3.4 في المئة في عام 2022)؛ بحيث أثبت النشاط أنه أكثر صمودا في الولايات المتحدة (زائد 0.4 نقطة إلى 1.4 في المئة) وبدرجة أقل في منطقة الأورو (زائد 0.2 نقطة إلى 0.7 في المئة)، بينما سيتعزز النمو في الصين (زائد 0.8 نقطة إلى 5.2 في المئة) بعد إعادة فتح اقتصادها ورفع قيود مكافحة كوفيد-19. ويرتقب أن يخف التضخم مع اعتدال تكاليف الطاقة والمواد الأولية. ومع ذلك، لا يزال الغموض المرتبط بالصراع في أوكرانيا يكتنف الآفاق الاقتصادية.
– منطقة الأورو: أعلنت المفوضية الأوروبية، أيضا، عن مراجعة توقعات النمو في عام 2023 نحو الارتفاع (زائد 0.6 نقطة إلى 0.9 في المئة). وتراجع شبح الركود، خاصة بالنسبة للاقتصاد الألماني (زائد 0.8 نقطة إلى 0.2 في المئة).
الأورو: 1.07 دولار في منتصف فبراير، بارتفاع نسبته 12 في المئة منذ مستواه الأدنى في شتنبر الماضي.
النفط: 84 دولار لبرميل برنت في منتصف فبراير، بانخفاض نسبته 12 في المئة على أساس سنوي.
2. التوجهات القطاعية:
– القطاع الأول: ظروف مواتية عموما لسير أفضل للموسم الفلاحي 2022-2023 بفضل التساقطات المطرية الأخيرة: وأداء جيد لصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية (زائد 16.2 في المئة عند متم 2022).
– القطاع الثاني: تطور متذبذب، كما يتضح من التطور الإيجابي، وإن كان متباطئا، لقطاع الطاقة الكهربائية (الإنتاج: زائد 0.4 في المئة في نهاية عام 2022)، وتعافي النشاط في قطاع الصناعات التحويلية (القيمة المضافة: زائد 2.3 في المئة في الربع الثاني وزائد 2.8 في المئة في الربع الثالث؛ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية زائد 1.8 نقطة إلى 74.4 في المئة في الربع الرابع) والانخفاض في القطاعات الاستخراجية (إنتاج الفوسفاط الصخري: ناقص 20.1 في المئة في نهاية عام 2022) والبناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: ناقص 6 في المئة في نهاية يناير).
– القطاع الثالث: انتعاش ملحوظ في النشاط السياحي (الوافدون وليالي المبيت: زائد 192 في المئة وزائد 106.7 في المئة متم سنة 2022) والنقل (الركاب الجويون: زائد 107.1 في المئة متم سنة 2022؛ إجمالي حركة الموانئ: زائد 1.2 في المئة في نهاية عام 2022)؛ التطور الإيجابي في مؤشرات قطاع المواصلات (قاعدة الهاتف المحمول: زائد 5 في المئة والإنترنت: زائد 8 في المئة في نهاية شتنبر).
3. الأسر والمقاولات:
– استهلاك الأسر: لا يزال معدل التضخم مخففا نسبيا مقارنة بالمعدلات المسجلة في الدول المجاورة والقابلة للمقارنة وفي الاقتصاديات المتقدمة، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر (الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك: زائد 6.6 في المئة في نهاية عام 2022)؛ الاتجاه الإيجابي لمؤشرات الدخل، على غرار قروض الاستهلاك (زائد 3.9 في المئة نهاية عام 2022) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 16.5 في المئة نهاية عام 2022) وإحداث فرص شغل مدفوعة الأجر (زائد 136000 في عام 2022).
– الحفاظ على جهود الاستثمار بما يتماشى مع تعزيز واردات مواد التجهيز والمنتجات شبه المصنعة (زائد 20.2 في المئة وزائد 46.4 في المئة على التوالي نهاية 2022) وعائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 20.5 في المئة نهاية عام 2022)، وتعافي قروض التجهيز (زائد 8.8 في المئة متم عام 2022) وزيادة استثمار الميزانية العامة للدولة (زائد 20.6 في المئة نهاية 2022).
4. المبادلات الخارجية:
– انتعاش صادرات كافة القطاعات، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته (زائد 43.9 في المئة) والسيارات (زائد 33 في المئة) والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 16.2 في المئة).
– ارتفاع الواردات في كافة فئات المنتجات وخاصة منتجات الطاقة (زائد 102.6 في المئة) والمنتجات شبه المصنعة (زائد 46.4 في المئة) والمنتجات الغذائية (زائد 44.9 في المئة).
– تفاقم العجز التجاري بنسبة 56.5 في المئة وانخفاض معدل التغطية بـ4.5 نقطة عند متم 2022، نتيجة ارتفاع الواردات (زائد 39.6 في المئة) يفوق الصادرات (زائد 29.4 في المئة).
– الأصول الاحتياطية الرسمية: تغطية 5 أشهر و16 يوما لواردات السلع والخدمات.
5. المالية العمومية:
– فائض في الميزانية قدره 524 مليون درهم نهاية يناير 2023، بعد عجز 360 مليون في السنة المنصرمة، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات العادية بنسبة 15.8 في المئة إلى 25.4 مليار درهم، متجاوزة النفقات الإجمالية (زائد 11.5 في المئة إلى 24.8 مليار درهم).
6. تمويل الاقتصاد:
– تسارع نمو القروض البنكية إلى زائد 7.6 في المئة على أساس سنوي، في نهاية عام 2022، بعد زائد 2.6 في المئة في العام السابق، مدفوعة أساسا بالقروض الممنوحة للقطاع غير المالي (زائد 8 في المئة بعد زائد 2,9 في المئة)، بما في ذلك على وجه الخصوص القروض الموجهة للمقاولات (زائد 12 في المئة بعد زائد 1.8 في المئة)، بينما تباطأت قروض الأسر (زائد 3.5 في المئة بعد زائد 4.1 في المئة).
– استمرار التطور السلبي لمؤشرات بورصة الدار البيضاء عند متم يناير 2023، ولاسيما مؤشري “مازي” و”مازي 20″ (ناقص 4.1 في المئة وناقص 3.7 في المئة على التوالي مقارنة بنهاية دجنبر 2022) ورسملة البورصة (ناقص 4 في المئة إلى 538.6 مليار درهم).
الدار: و م ع
