شدد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، علي اهمية خروج قانون الصناعة الموحد للنور في اقرب وقت ممكن ، مؤكدا ان قانون الصناعة الموحد يعد أحد اهم الآليات للنهوض بالصناعة الوطنية، والوصول بمعدلات النمو المستهدفة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقومي من تحديات كبيرة، تقف حائلا دون تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة و أهمها الوصول الي 100 مليار دولار صادرات .

و أضاف السمدوني ، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الصناعة الموحد  سيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي، خاصة وان تشريع القانون اهتم بشكل مباشر بتنظيم إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بسرعة و بدون تعقيدات.

وأوضح أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقة في القطاع الصناعي، مؤكدا أن هناك تشريعات أصبحت لا تتواكب مع متطلبات الوقت الحالي في ظل التقدم التكنولوجي الكبير السريع والمتلاحق في عصر الرقمنة والتحول الرقمي .

وقال السمدوني، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة النهوض بالصناعة، وتذليل كافة العقبات التي تقف دون اعادة شعار "صنع في مصر" للحياة مرة اخري وبقوة، وهذا يؤكد ان الصناعة الوطنية هي قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الاكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، بالإضافة الي انه يساهم  في ضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، موضحا ان لجنة الصناعة بالبرلمان قررت تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.

يذكر ان لجنة الصناعة  بمجلس النواب يعكف علي دراسة مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم إلى المجلس بعد إحالته من الجلسة العامة، وتتم المناقشة حاليا  بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
و يضم مشروع القانون 125 مادة تنظم مشروع قانون الصناعة الموحد.

و انتظم مشروع القانون في 125 مادة بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، وجاءت أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد التي ركز عليها القانون في الباب الثاني الخاص بتنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، وتناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، الذي تضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الفصل الثاني، من الباب الثاني، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفي ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.