بدأت روسيا في قضم بشكل فعلي بدءا من 2014 بضمها لشبه جزيرة القرم، ودعمها للانفصاليين في إقليم دونباس الذين أعلنوا من طرف واحد عن قيام "جمهوريتين مستقلتين".

لكن الصراع الذي يحمل جذورا تاريخية مثيرة للجدل بين البلدين، لم يكن حسب مراقبين بسبب خلفيات سياسية أو جيوسياسية فقط، بل إنه أيضا تكالب دولي على خيرات بلد بات الخط الفاصل والأحمر ونقطة اللاعودة في هذه المواجهة الخطيرة بين قوتين.

فأوكرانيا تزخر بموارد طبيعية واحتياطات أولية هائلة تشمل المعادن والنفط وأيضا ثروات زراعية وصناعية استقطبت شركات عالمية بما في ذلك الأمريكية. وفيما يتهم البعض روسيا بالسعي إلى السيطرة على تلك الخيرات، يرى البعض أنها في غنى عن ذلك، مسلّطين الضوء على المصالح الغربية في هذا البلد.

• من القرم إلى سوليدار

بالنسبة للمصالح الروسية في هذه الحرب، يمكن على الأقل تفسير الهوس الروسي ببلدة سوليدا الواقعة في دونيتسك شرقي أوكرانيا، والتي انسحبت منها قوات كييف الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، بمطامع يفغيني بريغوجين قائد مجموعة  الروسية، الذي يسعى لوضع اليد على الموارد الطبيعية المتواجدة فيها وحول مدينة باخموت، حسب ما يقول مركز الأبحاث الأمريكي "معهد دراسة الحرب" (ISW).

وحسب نفس المصدر، يمكن أيضا "تفسير التصميم الطويل والمكلف لبريغوجين لفرض سيطرته على المنطقة" بقيمة الثروات الطبيعية التي تزخر بها سوليدار، من ذلك رواسب الجبس والطين والطباشير وخصوصا الملح، حيث تقدر احتياطاتها بنحو 2000 سنة.

للمزيد:

أما فيما يخص مصالح الغرب في أوكرانيا، فيمكن الوقوف بداية عند مسألة الثروات الزراعية، من خلال ما قاله النائب الفرنسي عن حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) ألكسيس جولي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خلال مداخلة له بالبرلمان أمام وفد أوكراني، إن "ما يناهز نصف الأراضي الزراعية الأوكرانية باتت بين أيدي صناديق الاستثمار الأمريكية". فتحت تلك التصريحات النقاش حيال مسألة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي الأوكراني، علما بأن هذه القضية ليست جديدة، حيث سبق وأن أجّر مستثمرون فرنسيون أراض صالحة للزراعة في أوكرانيا.

كما أن أوكرانيا ذات أهمية حيوية بالنسبة للأوروبيين بشكل خاص، كونها تملك ثاني احتياطي من الغاز بعد روسيا، والتي يهمها منع الأوروبيين من الحصول عليه بأي ثمن في إطار ما بات يعرف بـ"حرب الطاقة".

للمزيد: 

من جهة أخرى، فما يحدث اليوم هو ليس بعيدا عن سيناريو مماثل في شبه جزيرة القرم. فعقب اكتشاف احتياطيات النفط والغاز الرئيسية في البحر الأسود، حصلت شركات "Exxon Mobil إكسون موبيل" و"Shell شل" و"Chevron شيفرون" على تصاريح التنقيب هناك في 2012. كما وقعت أوكرانيا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 اتفاقية مع شركة الكهرباء الفرنسية EDF وشركة ENI إيني الإيطالية لاستغلال الهيدروكربونات بشرق شبه جزيرة القرم لإنتاج 3 ملايين طن من النفط سنويا، حسب ما ذكر موقع "ريبورتر" الفرنسي الذي يعنى بشؤون البيئة. ينقل هذا الموقع عن مكسيم بوغري محلل أوكراني قوله إن كل تلك المشاريع الغربية قد تم "إما التخلي عنها أو تعليقها بسبب ضم روسيا للقرم".

• "السيطرة على أوكرانيا وثرواتها"

يرى فولوديمير أوميليان سياسي أوكراني ووزير البنية التحتية السابق والذي التحق بالجيش الأوكراني بعد بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022، بأن روسيا كانت تسعى في الأساس إلى السيطرة على كامل بلاده بما في ذلك الموارد الطبيعية. وهو يقول: "لكن هدف روسيا ليس الاستيلاء فقط على أوكرانيا ومن ثم التوقف. بل المضي قدما لإعادة بناء الاتحاد السوفياتي كما كان بعد الحرب العالمية الثانية من خلال السيطرة على أوروبا الشرقية والوسطى على الأقل". يضيف محدثنا: "لقد كانت أوكرانيا من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم، وكانت تنتشر بها العديد من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال بما في ذلك الشركات الأمريكية. لكنني، لا أعتقد أن الصراع الحالي يتعلق في الأساس بالمصالح أو الثروات مثل امتلاك الأراضي الزراعية، بل إن الأمر يتعلق بمسألة إبقاء قيم ومبادئ الديمقراطية سارية في أوكرانيا ونشرها في الشرق".

لكن هذا السياسي الذي حوّله الغزو الروسي إلى رجل حرب أردف بأن "الحرب الدنيئة في أوكرانيا والعدوان الروسي ليس من أجل الموارد الطبيعية ومن أجل ضمان مصالحها فقط، بل هي صراع بين الديمقراطية والاستبداد في العالم. خصوصا وأن بوتين ينصب نفسه خليفة لزعماء الاتحاد السوفياتي والحزب الشيوعي. هدفه الوحيد هو استعادة الإمبراطورية الروسية. لقد حاول استخدام الطاقة للتأثير على الغرب والاتحاد الأوروبي، لكنه فشل. الغرب يقاوم. أعتقد أن فكرة انتماء أوكرانيا إلى المعسكر الغربي سوف تنتصر". يضيف أوميليان: "روسيا ليست قوة عظمى في الوقت الحالي. هناك هذا الحلم المريض والقاسي والملطخ بالدماء، بأن يستعيد الكرملين الإمبراطورية. أوكرانيا تحارب وتناضل من أجل القيم الديمقراطية، وهذا ليس فقط تفكيري، بل هو اعتقاد الملايين من الأوكرانيين وعشرات الملايين من المواطنين الغربيين. روسيا ستدمر نفسها بسبب محاولاتها لإحياء الإمبراطورية والعودة إلى الماضي الاستعماري. يجب أن تتعلم الدرس من دول مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية".

كما يقول أوميليان: "حلم بوتين وروسيا والهوس بإحياء الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد الروسي أو الاتحاد السوفياتي، هو يتعلق أيضا بالسيطرة على تلك الأراضي في شرق أوكرانيا بما يحقق فوائد مالية واقتصادية، خصوصا من خلال السيطرة على الموارد المعدنية".

• "ازدهار زراعي وصناعي"

يوضح محمد الألفي خبير في الاقتصاد السياسي بأن "أوكرانيا تمتلك أول احتياطي أوروبي من خامات اليورانيوم، والثاني من خامات التيتانيوم وعاشر احتياطي عالمي من هذه المادة، وثاني احتياطي عالمي من خامات المنغنيز (2.3 مليار طن، أو 12 بالمئة من الاحتياطيات العالمية)، وكذا ثاني احتياطي عالمي من خام الحديد (30 مليار طن)، وثاني احتياطي خام الزئبق الأوروبي. إلى جانب ذلك، فهي تمتلك أيضا ثالث احتياطي أوروبي من الغاز الصخري (22 مليار متر مكعب)، سابع أكبر احتياطي فحم بالعالم (33.9 مليار طن). أوكرانيا بلد زراعي ويمكنها تلبيةلنحو 600 مليون شخص، حيث يوجد بها أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة في أوروبا، وثالث أكبر مساحة من الأرض السوداء(chornozem) بالعالم (25 بالمئة). كما أنها المصّدر الأول لزيت عباد الشمس في العالم، وهي ثاني منتج للشعير ورابع مصدر عالمي، وثالث منتج للذرة في العالم ورابع مصدّر، وهي رابع منتج عالمي للبطاطا، وخامس منتج عالمي للجاودار. وهي أيضا تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج وتربية النحل والعسل والشمع وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح والبروبوليس وسم النحل (75000 طن). أوكرانيا هي ثامن مصدر للقمح في العالم، وتاسع منتج عالمي لبيض الدجاج، وأكبر مصدّر للجبن في العالم".

ويضيف الألفي: "كما أن أوكرانيا بلد صناعي حيث إنها أول منتج أوروبي للأمونيا. وبها ثاني أكبر شبكة خطوط أنابيب غاز في أوروبا والرابعة في العالم (142.5 مليار متر مكعب من سعة إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي). وهي تمتلك ثالث أكبر أسطول نووي في أوروبا والثامن في العالم، وثالث أطول شبكة سكك حديدية في أوروبا و11 عالميا (21700 كم). وأوكرانيا هي ثالث منتج عالمي لأجهزة تحديد المواقع ومعدات التتبع (بعد الولايات المتحدة وفرنسا)، وثالث مصدّر للحديد في العالم. ورابع أكبر مصدّر للتوربينات لمحطات الطاقة النووية، ورابع مصنّع في العالم لقاذفات الصواريخ، ورابع مصدّر للتيتانيوم في العالم، والمصدّر الثامن في العالم للخامات والمركزات المعدنية، والمصدّر التاسع عالميا في صناعة السلاح، والعاشرة عالميا في إنتاج الصلب (32.4 مليون طن)".

• "حسابات الربح والخسارة وتعويض نفقات الحرب"

ويرى الخبير الاقتصادي محمد الألفي بأن "‎روسيا تحركت ليس من أجل ثروات أوكرانيا لأنها تملك ثروات عظيمة أيضا لكن التحرك جاء نتيجة لإخلال الغرب معها ممثلا في حلف الناتو بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص عدم التمدد بشرق أوروبا. كما صمت الغرب على قصف مستمر لمدة ثماني سنوات من طرف الجيش الأوكراني لمناطق دونيتسك ودونباس اللتين يشكل العرق السلافي-الروسي المكون الرئيسي لجل سكانهما. ثم يظهر في المشهد قبل 2014 توجه القيادات الأوكرانية لدعوة حلف الناتو للتمركز في المناطق البحرية في القرم وما حولها بما يتسبب في إغلاق الممرات البحرية الضيقة أمام الأسطول البحري الروسي، ثم دعوة الشركات العربية للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق بدون مراعاة للجوانب الأمنية مع الجانب الروسي وتجاهل التنسيق معه. إذن ففكرة أخذ ثروات أوكرانيا كغنيمة غير واردة منذ البداية أي قبل بدء العمليات سواء كانت في سوليدار أو غيرها.. لكن تغير الأمر بعد التفكير بالقيام بعمليات عسكرية ومعه مسألة حساب الأرباح والخسائر وتغطية نفقات الحرب وهذا شأن كل الدول التي تقوم بعمليات عسكرية في مناطق متعددة من العالم، حيث يكون هناك حسابات جيوسياسية وجيوستراتيجية وخلق مناطق نفوذ ومناطق عازلة وحسابات اقتصادية".

• "مطمع للغرب أكثر منه لروسيا"

كما يوضح الألفي: "لقد كانت أوكرانيا مطمعا للغرب بثرواتها أكثر مما كانت مطمعا لروسيا. حيث يرى الغرب في أوكرانيا أحد جنان الأرض وهذه حقيقة حيث بها الأراضي الخصبة ومصادر المياه العذبة والأيادي العاملة غير المكلفة وبالتالي الحصول على منتجات زراعية لدولها الأصلية بأسعار متميزة جدا. كما يمكن استخدام وفرة الغذاء والمحاصيل الزراعية كأداة من أدوات إخضاع الدول الأخرى، حيث يتمركز القرار في يد الشركات الاستثمارية العالمية وليس في يد الحكومة الأوكرانية في معظم الأحوال لأن القانون الأوكراني يمنح عقود إيجار للشركات الاستثمارية لمدد تتجاوز النصف قرن، وهناك شركات أمريكية وأوروبية وعربية تنشط في مجال الاستثمار الزراعي. ويعتبر كلا البلدين أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية، وكلاهما يلعب دورا رائدا في إمداد الأسواق العالمية بالمواد الغذائية، التي من أجلها غالبا ما تتركز الإمدادات القابلة للتصدير في مجموعة من الدول، مما يعرض هذه الأسواق لزيادة التعرض للصدمات والتقلبات. وعلى سبيل المثال، في قطاع القمح والميسلين، من بين أكبر سبعة مصدرين، شكلت روسيا مجتمعة 79 بالمئة من التجارة الدولية في 2021، وهي تحتل المرتبة الأولى كمصدّر عالمي للقمح وتشحن ما يقرب مجموعه 32.9 مليون طن من القمح والميسلين، أو ما يعادل 18 بالمئة من حصة الشحنات العالمية. في المقابل، صنّفت أوكرانيا كسادس أكبر مصدر للقمح في 2021، حيث بلغت صادراتها 20 مليون طن من القمح والميسلين وبلغت حصتها من السوق العالمي نسبة 10 بالمئة. كما برز البلدان في ساحة التجارة العالمية للذرة والشعير وبذور اللفت، وأكثر من ذلك في قطاع زيت عباد الشمس، حيث بلغت قواعد إنتاجهما الكبيرة من سوق الصادرات العالمية ما يقرب 63 بالمئة. وتحتوي قاعدة بيانات الشركات متعددة الجنسيات في GlobalData على معلومات فرعية عن 6186 من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في العالم، تظهر أن ما يزيد قليلا عن 300 شركة متعددة الجنسيات لديها شركة تابعة واحدة على الأقل في أوكرانيا، وحوالي ربعها (27 بالمئة) مقرها الرئيسي الولايات المتحدة. كما يوجد أكثر من النصف (57 بالمئة) في أوروبا الغربية".

• "حرب الطاقة والنفوذ بين الأفيال الكبيرة"

كما يضيف محمد الألفي بأن "الحرب في أوكرانيا بدأت لأسباب مختلفة ثم تعاظمت لتشمل الموارد الطبيعية وكافة الثروات بما في ذلك الطاقة، وأيضا النفوذ وحرب المضائق وحرب بالوكالة تقوم بها أوكرانيا نيابة عن الغرب كله. الصراع على الطاقة أو ما يطلق عليه حرب الطاقة هو مستمر منذ بدء اكتشاف الطاقات الأحفورية ويشمل ذلك النفط والغاز والثروات الطبيعية المستخدمة في نفس المجال مثل اليورانيوم وقديما الفحم. يتعاظم الصراع كلما ضعف الرصيد في خزائن الدول الكبرى ويزداد الطلب على الطاقة من أجل دوران عجلة الاقتصاديات الصناعية الكبرى والتي تمتلك منظومات عسكرية حول العالم تمكنها من السيطرة على مصادر الطاقة وإفساح المجال لشركات هذه الدول لبدء العمل. تستخدم الطاقة كسلاح في كافة المواجهات كأداة من أدوات الحرب المباشرة".

للمزيد: 

وبالنسبة لمحمد رجائي بركات خبير العلاقات العربية-الأوروبية فإن "الحرب الأخيرة في أوكرانيا ودخول الجيش الروسي أراضيها كشف للعالم عن هذا البلد الذي لم يكن الرأي العام العالمي بما فيه الأوروبي يسمع به، عدا ما يتعلق بإبرام صفقات شراء القمح لأن أسعاره فيها أرخص من الدول الأخرى. لقد اكتشفنا كيف أنها في الواقع تقوم بتصدير جزء كبير من المنتجات الزراعية إلى العالم وهي مصدر أساسي يعتمد عليه من الناحية الزراعية، خصوصا ما يتعلق بالحبوب القمح والشعير والزيوت النباتية ومنتجات أخرى. وبالطبع أيضا روسيا هي من أكبر المصدرين لهذه المنتجات وهي تمتلك ثروات هائلة، وخاصة الغاز والنفط والفحم. هناك استثمارات كبيرة لدول أجنبية في أوكرانيا حيث تنشط الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية وحتى أيضا العربية، في مجال استئجار الأراضي الزراعية في أوكرانيا واستصلاحها، لزراعة الحبوب والقمح خاصة ومن ثمة تصديره إلى الخارج. هناك أيضا شركات لديها مصانع في أوكرانيا تقوم بالاستثمار في هذا البلد الهام اقتصاديا".

• "المصالح تجعل من السلام حلما بعيد المنال"

يضيف محمد رجائي: "لقد سمعنا كثيرا في السابق عن مشاكل حصلت وقضايا الفساد الإداري في أوكرانيا، لكن كونها من الناحية الاقتصادية هامة بالنسبة للدول الأوروبية فإن الاتحاد يتغاضى عن تلك المشاكل. لكن عندما طلبت كييف الانضمام إلى التكتل كانت إحدى الشروط الأوروبية هو مسألة مكافحة الفساد. إن مصلحة الاتحاد الأوروبي هي في ضم أوكرانيا من أجل تسهيل وصول المنتجات الزراعية وغيرها إلى دول التكتل وتسهيل عمليات الاستثمار الأوروبي هناك. كما تمت إثارة قضية الاستثمارات الأمريكية في أوكرانيا وخاصة في مجال الأبحاث والمختبرات، فللولايات المتحدة الأمريكية أيضا مصالح في هذا البلد. لا ننسى الإشارة إلى كون المناطق الحدودية مع روسيا وخاصة تلك التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا وقامت موسكو بضمها، هي أيضا غنية بالثروات وفيها الكثير من المصانع، فبالطبع لروسيا مصلحة اقتصادية في ضم تلك المناطق إليها. ورغم ما حلّ بها من دمار، فإن روسيا ما زالت مصممة على الحفاظ على تلك الأراضي مما يستبعد إحلال السلام ووقف الحرب أو التفاوض، لأن الشرط الأوكراني هو انسحاب القوات الروسية من كامل أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم. لكن لكون تلك المناطق هامة جدا إن استراتيجيا أو اقتصاديا بالنسبة لروسيا، فإن إمكانية إحلال السلام في المنطقة تبقى حلما بعيد المنال".

أمين زرواطي