عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أ.د. علي مهران وبحضور أ.د. حسين خضير وكيل اللجنة أ.د.عمرو حجاب وكيل اللجنة، أ.دأحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب أ.د أحمد عبدالماجد بشأن "سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا" وبحضور ممثلي الحكومة.
وطالب النائب الدكتور أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح، بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفى أو إعادة بنائها وتنفيذ تأشيرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الموجه للعميد أشرف الداودي محافظ قنا والمتضمن طلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإصدار أمر إسناد لهدم وإعادة بناء مستشفى رمد قنا لما يمثله الأمر من أولوية قصوى وخدمة مرضى أبناء المحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة أنه يتم العمل على إدراج مستشفى رمد قنا بالخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى 2023/2024 وفقاً لاشتراطات وأكواد منظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى العمل على استخراج رخصة إزالة المبنى أو تحويله لمنفعة عامة، وأن الوزارة لن تتوقف عن أي أعمال بل تعمل على تجهيز المستشفيات القائمة بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة.
ومن جانبه أوضح اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا أنه يجب أن يتم ترشيح مكتب هندسى من مديرية الصحة بالوزارة لسرعة إزالة المبنى قبل شهر مارس الجارى لعدم دخول المبنى للجنة الأثار، وبذلك تصبح الأرض مؤهلة لبناء أي مشروع جديد، ويمكن العمل في هذا الموضوع بالأمر المباشر، وفى حال إصدار قرار الإزالة سنقوم بالهدم في خلال 24 ساعة.
فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة والجهات المعنية لسرعة انهاء إجراءات تراخيص الإزالة، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والسكان لإيجاد حل لكافة المستشفيات المماثلة وإيجاد حلول سريعة لها، وتساءلوا عما هي الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الشأن حتى لا يصبح المبنى تابع للآثار.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنهاء وزارة الصحة إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا بالتعاون مع محافظة قنا وإخطار اللجنة بما يتم في هذا الشأن.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام إدارة الطب العلاجى بسرعة إدراج إنشاء المستشفى في الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024.
