يلتزم المغرب ، برؤية الملك محمد السادس ، بتعزيز السلام والتنمية في إفريقيا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وهو ما أكده ‘ناصر بوريطة’ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه السبت في أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية السادسة والثلاثين.
ففي كلمة تلاها نيابة عنه مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، رضوان الحسيني ، خلال الإجتماع الوزاري الذي نظمته الأمانة التنفيذية للحظر الشامل للتجارب النووية، منظمة المعاهدة (OTTICEN) والمفوضية الأفريقية للطاقة النووية (AFCONE) ، أعرب بوريطة عن دعم المملكة الكامل لخطة العمل المشتركة بين OTICEN و AFCONE ، وكذلك استعدادها لتعزيز تنفيذها من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق ، أعرب الوزير عن رغبته في تهنئة السكرتير التنفيذي الجديد لـ AFCONE ، Enobot AGBORAW (الكاميرون) ، وأكد له دعم المغرب الكامل لعمله لتنشيط حوكمة المفوضية لمراعاة احتياجات القارة فيما يخص الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، في إطار شراكتها مع CTOET.
وقال الوزير إن المغرب ، بصفته عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي ، ملتزم بشدة بدعم هذه الشراكة الديناميكية الجديدة بين أفكون وأوتيسن.
وكجزء من عملها متعدد الأوجه لتحقيق أهداف أجندة 2063 ، فإن المملكة ، التي أثبتت خبرتها وتجاربها ، تضع نفسها كشريك موثوق به لـ AFCONE و OTICEN، في تدريب الخبراء الأفارقة الناطقين بالفرنسية والإنجليزية، في مجال التطبيقات المدنية والعلمية لنظام المراقبة الدولي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (TICEN) ، لا سيما في مجالات الإنذارات من تسونامي ، والحوادث النووية والإشعاعية ، والطيران المدني ، التي تقع ضمن نطاق الإتحاد الأفريقي.
وعلى المستوى التشغيلي ، قدم الوزير ثلاثة مقترحات ملموسة للعمل في إطار هذه الشراكة ، وهي إنشاء مراكز الإمتياز الإقليمية ، وتعبئة الموارد الكافية والتي يمكن التنبؤ بها لتعزيز قدرات الدول الأفريقية ، وتوسيع نطاق الأنشطة التدريبية في إطار التعاون الثلاثي المغرب – OTICEN / AFCONE – الدول الأفريقية.
حضر هذا الإجتماع الوزاري ، وهو الأول من نوعه بين منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والإتحاد الأفريقي ، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية ناميبيا ، ووزير خارجية رواندا ، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن ، والأمين التنفيذي. OTICEN ، والسكرتير التنفيذي لـ AFCONE.
ورحب جميع الوزراء والمشاركين في الإجتماع بالتزام المغرب وعمله الملموس لضمان عالمية TICEN في إفريقيا، وكذلك تعزيز الإستخدامات المدنية والعلمية للطاقة النووية ، في إطار العمل الذي اتخذته AFCONE.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي المنظمة المسؤولة عن تنفيذ نظام التحقق الخاص بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية .
عن موقع: فاس نيوز ميديا
