اتهمت الجزائر، الخميس، إسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية دون تسميته.
وتعيش العلاقات الجزائرية الإسبانية أزمة منذ ربيع 2022 بعد إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعمها الصريح والواضح للمغرب في مقترحه الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء.
وفي يونيو 2022، أعلنت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا الموقعة في 8 أكتوبر 2002.
وقال المسؤول الجزائري إن إسبانيا “تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة (الأوروبي) مع الجزائر”، مشيرا إلى أن المجلس “يعتبر الهيئة القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع الجزائر باتفاق شراكة وقع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005، غير أن الأخيرة ظلت تدعو مرارا لإعادة تقييم الاتفاق بما يخدم مصالحها بطريقة عادلة.
وفي دجنبر 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث الاتفاق، لكن لم تتسرب أية معلومات عن نتائج المحادثات ولا موعد الدورة القادمة.
ووفق الوكالة الجزائرية، فإن مسؤول الخارجية كان يرد على تصريحات المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي دينيس ريدونيت.
واتهم ريدونيت خلال تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، الجزائر بعرقلة التجارة مع مدريد بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب المسؤول الجزائري، فإن “هذه التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتا”.
وصيف 2022، أصدرت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية) تعليمات للمؤسسات المالية تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا”.
