أدرجت مصر 140 شخصاً على قوائم «الإرهاب». ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار النيابة العامة المصرية بشأن «إدراج 140 شخصاً على (قوائم الإرهابيين)، في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم (أنصار بيت المقدس)».
وكانت السلطات المصرية قد وجهت للمتهمين تهم «تأسيس (جماعة إرهابية)، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
ووفق التحقيقات في القضية قام «عناصر التنظيم بارتكاب جرائم القتل العمد، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة، وخطوط الغاز الطبيعي، ومحطات الوقود، وحيازة واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل، وكذا التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال (إرهابية) داخل البلاد، والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية».
في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أيضاً قرار إدراج 10 من عناصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بناء على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات والمؤيدة من محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قصر الاتحادية» في القاهرة.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي صدر في مصر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
إلى ذلك، قضت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر (الخميس) بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن 3 سنوات لآخر، وبراءة ثالث في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اعتصام النهضة». وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية، عدة تهم، من بينها «تدبيرهم تجمهراً هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق».
