يسود الترقب في إيران بشأن استراتيجية المؤسسة الحاكمة خلال الفترة المقبلة، فيما تحاول وسائل الإعلام الحكومية عكس أجواء «إيجابية» من «العفو» الذي وافق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي لإطلاق سراح موقوفين، في محاولة لتهدئة التوتر على خلفية أحدث احتجاجات عامة تطالب بإطاحة النظام.
واستدعت السلطات الإيرانية الناشط رضا خندان، لتنفيذ حكم بالسجن 6 سنوات، بعد أيام من مقابلة تلفزيونية أجرتها زوجته المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، بعد أيام من مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، شددت فيها على أن مطلب الإيرانيين هو «إطاحة النظام».
وجاء الاعتقال بعدما أفرجت السلطات في الأيام الماضية عن كثير من الأسماء المعروفة، من بينها أشخاص أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 سبتمبر (أيلول)، إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها لدى الشرطة بدعوى «سوء ارتداء الحجاب».
ولم تحدد السلطات عدداً إجمالياً للمفرج عنهم، إلا أن صحيفة «اعتماد» الإصلاحية نشرت على صفحتها الأولى، الإثنين، صوراً لزهاء 50 شخصية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من بينهم تبرز أسماء المخرج السينمائي محمد رسول آف، والباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخاه، وناشطين مثل فرهاد ميثمي، وصبا كرد أفشري، ومحمد حبيبي، والمصورة نوشين جعفري، علماً بأن المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي كان قد أُفرج عنه في مرحلة سابقة بعد توقيفه لأشهر.
وقال الصحافي مازيار خسروي، الذي أوقفته السلطات أكثر من مرة منذ العام 2009، آخرها خلال احتجاجات الأشهر الماضية، إن «هذا العفو هو على نطاق غير مسبوق، على ما أذكر» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يتّضح بعد ما إذا كان هذا النسق الذي أتى في وقت تراجعت فيه وتيرة الاحتجاجات، سيتواصل في المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيشمل أسماء إضافية لشخصيات لا تزال خلف القضبان.
ومن بين هؤلاء، السياسيان فائزة هاشمي ومصطفى تاج زاده، والناشطان مهدي محموديان وفاطمة سبهري، والمحاميان أمير سالار داودي ومصطفى نيلي.
كذلك، يبقى خلف القضبان عدد من الصحافيين، تتقدمهم إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، اللتان كانتا من أوائل من غطّوا قضية وفاة أميني وتشييعها.
* «عوامل عدة»
أتت سلسلة الإفراجات بعد موافقة المرشد علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في البلاد، على اقتراح رئيس السلطة القضائية العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة في حق «عدد كبير» من السجناء، بينهم بعض من تمّ توقيفهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وحشدت أجهزة الدولة مجموعة كبيرة من أنصار النظام في المسيرات السنوية في طهران ومدن أخرى السبت، في ذكرى سقوط نظام الشاه. وفي الوقت نفسه، استمرت الهتافات الليلية المنددة بالنظام في أحياء عدة من العاصمة والمدن الكبرى.
وفي خطاب ألقاه للمناسبة، وعد الرئيس إبراهيم رئيسي بإجراءات إضافية قد تقدم عليها السلطات لتعزيز «الوحدة» الوطنية، التي دعا إليها خامنئي قبل المناسبة.
وتعهد رئيسي، أمام حشود في ميدان آزادي بطهران، بأن «الطلاب والشخصيات الثقافية والرياضية والإعلامية، التي فرضت عليهم قيود بسبب نشاطات غير قانونية، سيتم العفو عنهم».
وتقول منظمة «هرانا»، التي تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران عن كثب، إن نحو 20 ألفاً اعتُقلوا في الاحتجاجات، منهم صحافيون وناشطون ومحامون وممثلون. وأعلن القضاء إصدار 18 حكماً بالإعدام، تمّ تنفيذ 4 أحكام منها في حق مدانين باعتداءات على قوى الأمن.
وفي حين خفّفت السلطات بعض القيود التي فرضت على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، تبقى القيود الأساسية قائمة؛ خصوصاً تلك المتعلقة بوقف تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام» اللذين يحظيان بشعبية واسعة في إيران.
واعتبر خسروي أن إجراءات مثل الإفراجات وتخفيف القيود ستؤدي إلى «تهدئة الأجواء على المدى القصير».
من جهته، اعتبر المحلل السياسي أحمد زيد آبادي أنه «إذا توقفَ العفو عند هذه المرحلة ولم يشمل كل السجناء السياسيين، لن يؤدي ذلك لتحسين الوضع».
ولفت المحلل، الذي أُودع السجن مراراً خلال مسيرته، إلى أن «عوامل عدة مسبّبة للسخط أدت إلى الوضع الحالي (في إيران)، ولا سيما الصعوبات الاقتصادية للسكان، والتوترات في العلاقات الدولية، والضغوط المتعلقة بوضع الحجاب».
وفي شأن قواعد اللباس، أبرز خسروي ضرورة «متابعة كيف ستتصرف السلطات مع النساء اللواتي سيخفّفن تغطيتهن مع ارتفاع درجات الحرارة».
ولقي العفو ترحيباً من أطراف مختلفة في الداخل الإيراني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري» أن العفو يؤشر إلى أن «الفتنة انتهت».
ورأى الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني أن العفو «سيعزز التماسك الوطني»، ويشكّل «نقطة انطلاق لمعالجة الانقسامات» بين الإيرانيين.
وذكر موقع «إيران واير» أن السلطات استدعت 15 ناشطاً إلى السجن في محافظة هرمزجان لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت الفنانة الكوميدية زينب موسوي، التي أدانتها محكمة بالسجن عامين، إن العفو لم يشملها، وستدخل السجن لتنفيذ العقوبة.
وأثارت الحالة الصحية للناشط السياسي خالد بيرزاده صدمة بين الإيرانيين، بعدما خرج الرياضي السابق على كرسي متحرك، بسبب تعرضه للتعذيب في السجن. ونشرت أسرته مقطع فيديو يظهر عجزه عن الوقوف على قدميه.
وتساءل ناشطون عن مصير مغني الراب توماج صالحي، والناشطة فاطمة سبهري التي اعتقلت على إثر توقيعها بياناً ينتقد المرشد الإيراني.
