تعززت وكالة الحوض المائي لسبو بمخطط يشمل الثلاثين سنة المقبلة، يروم التهيئة المندمجة للموارد المائية.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلق عليه اسم” المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية” وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو الذي انعقد مؤخرا بالحاجب برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى تحديد أولويات الحوض إلى غاية سنة 2050.
ويقدم هذا المخطط الذي يغطي ال30 سنة المقبلة، وتم تقديمه بالمناسبة من قبل مدير وكالة الحوض المائي لسبو، تحليلا للموارد المائية الحالية، ويستشرف الحاجيات المستقبلية لمختلف القطاعات.
كما يحدد الأهداف المتمثلة في تحسين جودة المياه ، من خلال تحديد الآجال والتدابير التي يتعين اتخاذها لبلوغ هذه الأهداف.
ولتدبير الحاجيات من المياه، يسعى المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية إلى تزويد 98 في المائة من الساكنة بالماء الشروب في أفق سنة 2030، وتحسين أنظمة التوزيع واقتصاد 20 في المائة من حاجيات المياه.
ولتحقيق هذا الغاية، سيتم تنفيذ سياسات لدعم تدبير المياه، وتعويض مياه الأمطار واستعمال المياه العادمة المعالجة.
ويتضمن المخطط أيضا تطوير وعصرنة أنظمة الري لتغطية 422 ألفا و 503 هكتارات بتقنية الري بالتنقيط، وتخفيض استهلاك الموارد الجوفية بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030، وكذا تأثيرات الترسبات في سدي الوحدة وعلال الفاسي على التوالي بكل من 15 و 20 في المائة في أفق سنة 2050.
وبخصوص جودة المياه، يهدف المخطط إلى تخفيض تلوث حوض سبو بنسبة 70 في المائة قبل حلول سنة 2050.
وارتباطا بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الفيضانات والجفاف)، يشتمل المخطط المعتمد على وضع، قبل سنة 2030، مخططات وقائية للمناطق المعرضة للخطر، إضافة إلى أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار من الفيضانات.
كما يشتمل على مخطط لتعبئة وتدبير الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وذلك في احترام لمبادئ التدبير المندمج للموارد المائية.
ويضم هذا المخطط التدابير التقنية والاقتصادية والبيئية التي يتعين اتخاذها لتلبية الحاجيات من المياه على نحو مستدام واقتصادي بالنسبة لجميع القطاعات، مع الحفاظ على مخزونات وجودة المياه الجوفية والسطحية من خلال حسن تدبير المخاطر المرتبطة بالمياه.
الدار: و م ع
