أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء بأن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرة إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.

وكانت الناشطة السياسية والصحافية   قد أوقفت الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت في الأخير من ركوب طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين. في حين كانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

هذا، وقد أوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة الإثنين قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد "تم استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية" قبل الحصول على "إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".

وأضافت الخارجية أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".

ونددت الوزارة أيضا بالتطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يسبب "ضررا كبيرا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وبدورها، استنكرت صحيفة "المجاهد" الحكومية في افتتاحيتها باللغة الفرنسية الأربعاء خطوة فرنسية "غير ودية للغاية" تجاه الجزائر وتونس.

"التقدم بخطوة والتراجع بعشر خطوات"

وتساءلت الصحيفة الجزائرية "كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى فرنسا".

وعُرفت أميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ 46 عاما، عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وحاولت عدة مرات مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى، وفق موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

هذا، وقد شكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيس بوك "كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.

كما أكدت أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى" وأنها "ستعود قريبا" إلى الجزائر.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام جزائرية مساء الأربعاء عن توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفنسيال" التي تتخذ من مدينة عنابة (شمال شرق) مقرا لها وهي على مقربة من الحدود مع تونس.

من جانبه، أكد موقع "إنتر ليني" أنه تمكن من التحدث مع زملاء للصحافي أخبرهم قبل توقيفه أنه تلقى اتصالا من "الاستخبارات العامة للشرطة" التي طلبت منه "معلومات عن خروج أميرة بوراوي من التراب الوطني".

وأكد مصطفى بن جامع للاستخبارات أن "لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه"، وفق ما نقل موقع "إنتر ليني" عن زملائه.

ويذكر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري بزيارة لباريس في أيار/مايو المقبل، وفق ما اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وعملت باريس والجزائر، بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب/أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره الجزائري إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قد توجهت في تشرين الأول/أكتوبر، رفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.

فرانس24/أ ف ب