دعا المغرب، اليوم الخميس بالقاهرة، إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأكد سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي؛ خلال أشغال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أنه يتعين على البلدان العربية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي من أجل التغلب على التحديات، من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية و التقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين الاقتصادات العربية.
وأضاف أنه بالرغم من التوقعات الأولية بحصول التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي خلال 2023، إلا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد، مما ضاعف من حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها الدول العربية.
وذكر بأن الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ترأسها المغرب، شهدت اعتماد عدد من القرارات والآليات المهمة ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري للركاب للبضائع، والأمن الغذائي العربي، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وغيرها من المواضيع التي تصب، في مجملها، في خانة المشاريع التكاملية و الاندماجية المتوخاة، علاوة على مساهمتها في تعزيز جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للدول العربية.
وجدد الدبلوماسي المغربي الشكر للجامعة العربية لما لمسته المملكة من تعاون من خلال رئاستها للدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن الأمل في أن يسفر الاجتماع عن قرارات تسهم في مزيد من التعاون والتكامل الإقليمي العربي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ويناقش المجلس مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية ال32 عام 2023 بالمملكة العربية السعودية ؛والاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية في نونبر 2023 بالجمهورية الاسلامية الموريتانية.
و يناقش المجلس أيضا سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي،ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، و الاستثمار في الدول العربية، علاوة على تحديات الامن الغذائي العربي جراء الازمة الروسية – الاوكرانية ؛ وسوق الغذاء العربي .
