بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، استعدادات الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الأوكرانية خلال العامين المقبلين، مُشيرًا إلى أن المؤشرات تؤكد استمرارها لما بعد 2023.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أنه تقرر طرح 32 شركة بالبورصة على مدار عام كامل حتى الربع الأول من 2024،  ويشملون 12 قطاعًا اقتصاديًا منها 3 بنوك هي “القاهرة والمصرف المتحد والإفريقي العربي”، وشركتين تابعين لجهاز الخدمة الوطنية التابعين للقوات المسلحة منهم شركة وطنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن عملية الطرح ينتهي 25% منها خلال أول 6 أشهر،  لأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تحتاج للعديد من الإجراءات.

وأضاف “مدبولي” أنه سيكون هناك طرح فى قطاعات “الطاقة والكهرباء والبترول والنقل”، وهذه خطوة تؤكد جدية الدولة فى التحرك نحو سياسة وثيقة الملكية التي أعدتها الدولة.

وأكد "مدبولي" أن أولولية  الحكومة خلال المرحلة الحالية، تنصب على قطاعات الزراعة والصناعة، ففى الزراعة هناك تركيز شديد لتقليل الفجوة الدولارية وتخفيض الواردات من خلال المحاصيل التي تدخل في الأعلاف، مثل “الذرة والفول الصويا وعباد الشمس”، بالتوافق مع وزراء الري والتموين والزراعة، وسنعلن الأسعار المشجعة للفلاح على هذا الأمر،  كسعر ضمان،  ووقت التوريد سنرجع للبورصة السلعية، كما فعلنا مع القطن العام الحاري، للتوسع في زراعتها وهي رسالة طمأنة للقطاع الزراعي، وسنعلن عن هذا الكلام خلال الشهر الجاري.

وتابع: “شغل الحكومة الشاغل فى هذه المرحلة هو قطاع الصناعة، ونجتمع بشكل دوري مع لجنة الخبراء المعنيين بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي”، مُشيرًا إلى أنه خلال اجتماع الأمس، تم مناقشة 32 إصلاحًا تم الفترة الماضية، واتخذنا قرار بمنع فرض اي رسوم جديدة، واعفينا عدد من الصناعات من الضريبة العقارية سنسددها نحن كحكومة عنهم.

وأضاف: “سعرنا الأراضي الصناعية على مستوى الحمهورية، على مدار الفترة السابقة اتخذنا قرارات كثيرة، طبقا لاتحاد الصناعات أقربها أن المكتب الاستشاري أو الهندسي هو الذي سيقر بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية والاشتراطات البيئية وستكون المسؤلية كاملة على المصنع والاستشاري وهو أمر هام جدا، إضافة لأننا سنمنح المصنعين مدد زمنية إضافية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع كل من يرغب فى الحصول على رخصة، وذلك فى مدة زمنية محددة.

وأنهى حديثه: “تركز الحكومة بشكل أكبر على خفض الفجوة الدولارية وذلك لن يكون إلا بأمرين، زيادة الصادرات وتقليل الواردات”.