عقدت اليوم الأربعاء 8 فبراير اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرض رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الفرعية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من أعضاء اللجنة الفرعية، فبذلك تم تمثيل جميع الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية في عضوية اللجنة الفرعية، حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع كافة الجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وتناول اجتماع اليوم مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية؛ حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
