وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن الاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على تحديد نطاق قيمة العقود عالية القيمة لتصبح العقود، التي تساوي أو تزيد قيمتها التقديرية على 25 مليون ريال.

وأضافت أنه سيجري العمل بمتطلبات وأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية من الأعمال والمشتريات، داعية الجهات المختصة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

لائحة تفضيل المحتوى المحلي

تنص المادة الرابعة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، على منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلًا سعريًا، بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض، بجميع العقود عدا عقود التوريد التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

ونصَّت المادة العاشرة على ما يلي: "يُمنح المنتج الوطني تفضيلًا سعريًا، بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز على أن توضّح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة".

العقود الـ25 مليون ريال

قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق م. أسامة العفالق، إن العقود التي تبلغ 25 مليون ريال، أو تتجاوزها، تعتبر من المبالغ المرتفعة في قطاع المشتريات الحكومية.

ونوه بوجود آليات واضحة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في ممارسة الرقابة والتحكم في الالتزام بالمحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن قرار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مرتبط بإجراءات محددة.

وأوضح أن الرقابة على نظام المشتريات، وتحديد نوع المواد مرتبطة بكفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق فيها عدة جوانب منها تحديد نوعية الإنفاق، وكذلك جودة الإنفاق وأولوية الإنفاق، فضلًا عن العائد على الإنفاق، فيما شدد على أهمية إجراءات الإنفاق، وتشديد الرقابة على انضباطية بخصوص إجراءات الشراء.

توقيع اتفاقية لتنمية المحتوى المحلي وتطويره في قطاع التعليم الإلكتروني https://t.co/fcmU7qGWuZ #اليوم pic.twitter.com/eJFMKKifuw— صحيفة اليوم (@alyaum) October 24, 2022

توطين المحتوى المحلي

أضاف العفالق أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تتولّى ضبط عمليات المشتريات بشكل عام، وكذلك توطين المحتوى المحلي، إضافة إلى خلق عديد من الفرص.

ولفت إلى أن عديدًا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية لديها عديد من البرامج لتوطين المحتوى المحلي، مما يشجع الشركات والقطاع الخاص على التحفيز لاقتناص الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن التوطين في الصناعة الوطنية بات ضرورة، فيما دعا القطاع الخاص للبحث ومحاولة التعرف إلى احتياجات الدولة، ومحاولة توطين بعض الصناعات.