أطلقت الحكومة التونسية اليوم الاثنين أول شريحة من اكتتاب وطني تسعى من خلالها لجمع نحو 900 مليون دولار لتمويل الميزانية، وسط أزمة اقتصادية حادة.
وتشهد تونس أسوأ أزمة مالية لها وسط صعوبات في الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
كما حذر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.
وأضاف أنه في ظل غياب القروض الخارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال السوق الداخلية، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة مما قد يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية والتأمينية.
وتسعى تونس لجمع 2.8 مليار دينار من الاكتتاب في موازنة 2023.
وتهدف إلى تحصيل 700 مليون دينار من الشريحة الأولى التي تستمر أسبوعا.
