وبحضور قادة القوات البرية والفرقة 14 والشرطة، أكد الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، أن المكون العسكري لن يوقع على اتفاق غير متوافق عليه من القوى السياسية.

وأشار لدى مخاطبته اليوم اللقاء الجماهيري الحاشد باستاد كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان إلى أن بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية ولا بد من توفر حد أدنى لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.

دعوة لقبول الآخر

ودعا عضو مجلس السيادة في السودان جميع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري للتحلي بسعة الصدور وقبول الآخر، مبينًا أن الاتفاق الإطاري الذي جرى بين المكون العسكري وبعض القوى لا يجد قبولًا من غالبية الأحزاب السياسية، وبالتالي غير كافٍ لحل المشكلة بالبلاد.

يذكر أن الاتفاق الإطاري وقع عليه الجيش وبعض الأحزاب اليسارية الصغيرة التي تسعى لتكرار تجربتها السابقة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، عند شراكتها الأولى مع الجيش في إقصاء الأحزاب الكبيرة، متمترسة تحت تبريرات أن تلك الأحزاب شاركت في عهد البشير.

أحزاب بلا قواعد وجماهير

«قحت» الموقعة على الاتفاق الإطاري، تتكون من أحزاب صغيرة لا تمتلك قواعد أو جماهير، بحسب الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق وتضم «الاتحادي الأصل» برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني أكبر الأحزاب وقادة أكبر حركتين مسلحتين موقعة على سلام جوبا، بقيادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم.

ويجد الاتفاق رفضًا واسعًا بسبب تجربة أصحابها في الحكم لعامين دون وضع حلول لأزمة السودان، بل صاحبها فشل ذريع اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا.

تذكير بعهد الجيش

في السياق شدد الفريق الكباشي بالقول: «صحيح لا يمكن أن نأتي بالجميع ولكن في النهاية سنحصل على اتفاق متوافق عليه بدرجة مقبولة للشعب السوداني لأنه لا يوجد توافق كامل».

وجدد التذكير بالعهد الذي قطعه الجيش مع الشعب السوداني في خطابه التاريخي في 4 يوليو الماضي بأنه خارج العملية السياسية، باعتبارها شأنًا مدنيًا، وأنه تقف على مسافة واحدة من المبادرات كافة.

مشاركة القوات المسلحة

وقال الكباشي إن مشاركة القوات المسلحة في العملية السياسية وضع استثنائي وليس أصلًا، وأنه جرى التأكيد على ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 77، واستدرك قائلًا «هنالك بعض الظروف اقتضت أن يكون الجيش مشاركًا في هذا الحوار ولكن لن يمضي فيه ما لم تأتِ إليه قوى أخرى معقولة ومقبولة».

وأكد أن أي حل يأتي من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر تقع مسؤولية حمايته على القوات المسلحة.

دستور لـ10 أشخاص

الفريق الكباشي أضاف: «إذا كان المخرج دستورًا فإن قانون القوات المسلحة معنيٌّ بحماية الدستور، لذلك لا تأتي للجيش بدستور ناقص لعدد 10 أشخاص وتطلب منا حمايته؛ إت بدستور متوافق عليه والقوات المسلحة ملتزمة بحمايته».

وختم بالقول، إن مسؤولية القوات المسلحة هي حماية الدستور وتأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.