أعد حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، دراسة حول أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، مصحوبة بعدة توصيات تسهم في الخروج من الازمة، موضحا ان الاقتصاد المصري يواجه حاليا عددا من المشاكل الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة (كورونا – Covid 19) – (الأزمة الروسية الأوكرانية)، ولاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي يتطلب الأمر إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة.
وتضمنت الرؤية سرعة إطلاق مؤشر الجنيه المصري- مقابل سلة من العملات والذهب من خلال إصدار عدد من المشتقات المالية، التي تستهدف تأمين العملاء والسوق من خلال التحوط والحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع، وتتمثل تلك المشتقات المالية في (IRS) و(SWAPS) و(Options) و(FWD) و(NDF).
كما تضمنت الدراسة تقديم واعتماد المكاتب الاستشارية المتخصصة اللازمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تمكين المستثمرين من التواكب مع التغيرات الحديثة، فضلا عن سهولة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، بخاصة وأن مصر لديها مميزات تنافسية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى فتح صناعات جديدة مرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يدفع إلى فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، ومن ثمَّ زيادة الناتج المحلي.
وتضمنت أيضا إعداد دراسة قانونية بشأن السماح بدخول الدولارات داخل البنوك بدون مصدر مستندي ولفترة قصيرة محددة مع إمكانية فرض ضريبة عليها، خاصة بعد إصدار أوعية ادخارية عالية العائد الخالي من المخاطر، وبدء انحسار السوق السوداء للدولار، فضلا عن إمكانية تعديل القانون بشأن الإتجار بالعملات الأجنبية والإحالة إلى المحاكم العسكرية، نظرا للإضرار بالأمن القومي المصري.
كما أكد حزب العدل في رؤيته على ضرورة الاتجاه فورا وبقوة نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالزراعة، لافا إلى أن هذا القطاع لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات طويل لاسترداد تلك التكاليف، فضلا عن اكتمال دورة النشاط في فترات قصيرة وبالتالي يتم التأثير بشكل فوري على مخرجات الاقتصاد الوطني وتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الاستراتيجية ومن ثم تحقيق وفرة في العملات الأجنبية.
وأشار حزب العدل إلى العمل على وضع استراتيجية عاجلة بهدف استعادة محصول القطن المصري مكانته العالمية، بخاصة مع قرب بدء العمل في مصنع الغزل والنسيج.
وفيما يتعلق بمبادرة الـ 11 % للقطاعين الصناعي والزراعي، شدد على اتخاذ إجراءات ومعايير صارمة ومحددة ولها ضوابط رقابية، لتحقيق الهدف من المبادرة وتقديمها لمن يستحق، من الشركات الجادة في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وشدد الحزب على تفعيل اتفاقية الانضمام لبنك البريكس، الذي يضم الأعضاء المؤسسين: روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، والذي يعمل على تغيير النظام العالمي المالي والنقدي، بالإضافة إلى العمل على إجراء التبادلات التجارية بعملات الدول المشاركة، مما يعمل على تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وطالب بإنشاء لجنة متخصصة -لجنة التدخل السريع- بعضوية كل من (هيئة الرقابة الإدارية – البنك المركزي- وزارة المالية – وزارة الاستثمار – المحليات) بهدف تيسير كل الأمور المتعلقة بالمستثمرين المحليين والخارجيين، بالإضافة إلى أن تقوم الحكومة بإعداد تقرير شهري يتم عرضه على المجالس النيابية بنتائج الأعمال.
