وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة العلي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 كانون الثاني/يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وقيام والدها بتسليم نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.
و بعد أن منعت القوات الأمنية الأحد الناشطات من الاقتراب من مجلس القضاء الأعلى، تجمعت نحو 20 متظاهرة في الشارع المؤدي الى المبنى، وفقا لمراسل فرانس برس.
ورفعت ناشطات لافتات كُتب على بعضها "أوقفوا العنف ضد النساء" و"نطالب بمحاسبة قاتل طيبة".
وقالت الناشطة روز حميد (22 عاما) لفرانس برس "جئنا اليوم لوقفة احتجاجية على مقتل طيبة ومقتل كل النساء سابقا. من الضحية التالية أو أنا الضحية المؤجلة؟ لأنه كلنا مشاريع قتل في هذا المجتمع".
وأضافت "نطالب بقوانين تحمي النساء، مثلا تشريع قانون (ضد) العنف الأسري".
وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودا حثيثة للدفاع عن حقوق المرأة في مجتمع ذكوري، ويتّهمن السلطات بتجاهل وجوب الحدّ من العنف الأسري والزواج المبكر والجرائم التي تُطلق عليها تسمية "جرائم شرف".
وقالت ناشطة مشاركة في الاحتجاج تُدعى لينا علي لفرانس برس "سنواصل التحرك (...) بسبب زيادة العنف الاسري وحالات القتل."
والتقى وفد يمثل المحتجات، يضم الناشطة النسوية البارزة هناء ادور أحد مسؤولي مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مطالب الاحتجاج.
وذكر مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم كشف أسمه، ان "الخلافات العائلية"بين طيبة العلي وعائلتها تعود للعام 2015، لافتا الى ان الأسرة كانت قد سافرت عام 2017 الى تركيا ورفضت الشابة العودة الى العراق مع العائلة، وعاشت هناك مذاك.
ونشرت الضحية عبر حسابها على موقع يوتيوب مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا يظهر فيها خطيبها او تتحدث فيها عن عمليات تجميل أجرتها.
وتناقل أصدقاء طيبة و نشطاء، تسجيلات للشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع من حديثها مع والدها الذي كان غاضباً لأن ابنته تعيش بمفردها في تركيا، فيما تتهم الشابة شقيقها بالتحرش بها. وتعذّر على فرانس برس التحقّق بشكل مستقل من صحة التسجيلات الصوتية.
© 2023 AFP
