المغرب يعاني من ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد مع اقتراب شهر رمضان، لأسباب عدة بينها “ارتفاع الطلب والتوجه المتنامي نحو التصدير”، و”تعدد الوسطاء” يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار..
استنفرت أسعار الطماطم المرتفعة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وسط قلق من مواصلة الأسعار الصعود ونقص المعروض منها مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد الطلب خلاله على مختلف السلع الغذائية ويشهد تحركاً للأسعار.
وفي مؤتمر صحافي أمس الجمعة، على هامش معرض “أليوتيس” المنظم في أكادير، قال محمد صديقي وزير الفلاحة، إن ارتفاع أسعار الطماطم يعود لتقلبات أحوال الطقس، مصيفاً أنه قبل شهرين كان سعر الطماطم رخيصا حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع الإنتاج، واليوم حين نذهب للأسواق نجد الطماطم المعروضة خضراء، لأن موجة البرد تسببت في تأخير نضجها، وتسببت في رفع سعرها.
وأوضح صديقي أن الكاتب العام لوزارة الفلاحة عقد اجتماعا مع منتجي الطماطم، تمحور حول سبل تموين السوق مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد وزير الفلاحة أن إنتاج الطماطم هذه السنة عادي ويغطي حاجات السوق الوطنية، مشيرا أن ارتفاع درجة الحرارة سيمكّن من تسريع الإنتاج، وبالتالي سيساهم في تخفيض الأسعار.
وشدد على أن وزارة الفلاحة ليست مسؤولة عن غلاء المنتجات الفلاحية والبحرية، مبرزا أن الحكومة مهتمة بالموضوع وتشتغل على معالجة مشكل ارتفاع المواد الغذائية.
وأبرز أن هذا الأمر يتطلب إعادة تنظيم قناة التوزيع بشكل كامل، والحد من دور الوسطاء في السوق، وتدبير الأسواق بشراكة مع جميع الفاعلين وعلى رأسهم المهنيين.
وتتراوح أسعار الطماطم بين 50 و70 سنتاً للكيلوغرام في أسواق التجزئة في منطقة “سوس ماسة” التي توفر للمغرب حوالي 90% من الإنتاج، بينما تقفز في جهة الدار البيضاء إلى ما بين 80 سنتاً ودولاراً للكيلوغرام الواحد.
ترتبط الطماطم عند المغاربة في رمضان بطبق حساء “الحريرة” الرئيسي على مائدة الإفطار، الذي يعد في كل البيوت على اختلاف مستويات المعيشة، وتشهد أسعار الطماطم في السوق الداخلية خلال الأسبوع الأول من رمضان ارتفاعا ملحوظا.
زراعة الطماطم هي الأولى من حيث حجم صادرات المغرب من الخضار، ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي 800 ألف طن، ربعه موجه للتصدير. وبلغت صادرات المغرب من الطماطم خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020 ما يناهز 342 ألف طن، بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.
وسجلت صادرات الطماطم المغربية 567 ألف طن خلال الموسم 2019-2020، وتميز الموسم 2020-2021 بوضعية تجارية ملائمة في الأسواق الدولية، إذ ارتفعت صادرات الطماطم بنحو 3%، لتبلغ 117 ألف و400 طن حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى الدول الأوروبية بنسبة 12%.
ويوفر المغرب الطماطم لأسواق أوروبا وروسيا وأميركا الجنوبية، ودول غرب أفريقيا وموريتانيا، وتصدر المغرب -السنة الماضية- قائمة المصدرين إلى إسبانيا على مستوى الطماطم، وحسب بيانات رسمية، فإن المغرب رفع صادراته من الطماطم نحو إسبانيا إلى 307% في السنوات العشر الماضية.
وبحسب تصنيف سابق لمكتب الإحصاءات التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة يعد المغرب رابع أكبر مصدر للطماطم بما يمثل 7.15% من الإجمالي العالمي.
وحسب وسائل إعلام إسبانية خسرت إسبانيا 30% من مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بسبب العرض المغربي بأسعار منخفضة وكفاءة الإنتاج، ورفع المغرب صادراته إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى 518 ألف طن مقارنة بـ 310 آلاف طن قبل عقد من الزمن.
ووفقا لمعطيات وزارة الزراعة المغربية فإن المساحة التي تم تحقيقها في زراعة الخضروات الخريفية -حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020- هي 100 ألف و900 هكتار، منها 9 آلاف و235 هكتارا للطماطم، وبالنسبة لزراعة الخضراوات الشتوية بلغت إنجازات الأصناف الرئيسية 61 ألفا و470 هكتارا، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج احتياجات الاستهلاك والتصدير لشهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
وفيما يخص برنامج الخضروات الربيعية فبلغ 89 ألفا و700 هكتار، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج الاحتياجات الاستهلاكية لموسم الصيف، وينتج المغرب طماطم توجه للتصدير مباشرة وأخرى صناعية توجه للتصبير والتعليب.
ودفعت زيادة الأسعار العام الماضي الحكومة إلى اتخاذ قرار في مارس/ آذار يقضي بوقف تصدير صنف من الطماطم الأكثر استهلاكاً بالمغرب، وذلك بهدف خفض الأسعار تحسباً لارتفاع الطلب بمناسبة شهر رمضان.
وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تطلب الحكومة من المنتجين والمصدرين خفض التصدير في الفترة المقبلة بهدف ضمان عرض كافٍ في السوق المحلية وخفض الأسعار.
في المقابل، يعول المنتجون كثيراً على التصدير، إذ تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أن حجم صادرات الطماطم بلغ في الموسم الماضي 670 ألف طن، بزيادة بلغت نسبتها 19% مقارنة بالموسم الذي سبقه.
ويأتي مستوى أسعار الطماطم في الفترة الأخيرة في سياق متسم بالتضخم المرتفع الذي وصل في العالم الماضي إلى 6.6%، ما دفع 76.8% من الأسر إلى توقع مواصلة الأسعار ارتفاعها العام الجاري، وفق استطلاع أجرته أخيراً المندوبية السامية للتخطيط الحكومية.
