رغم نفي الحكومة المصرية تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، فإن وسم «قناة السويس» استمر في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، مما دفع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إلى التحذير من الانسياق «الإشاعات».
وأكد رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أن «قناة السويس ملك لمصر وشعبها، وستظل كما هي بإدارتها». وقال ربيع، رداً على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية، إن «على المصريين عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يروج لها أعداء الوطن، التي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم».
وكان «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، قد نفى (الجمعة)، الأنباء المتداولة بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارتها بعقد امتياز مدته 99 عاماً.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس «زيادة إيرادات قناة السويس بالدولار الأميركي بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وفق إحصائيات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي»، معتبراً ترويج مثل هذه الادعاءات بشأن القناة «محاولة لإفساد فرحة المصريين بزيادة العائدات».
وقال ربيع إن «نحو 23 ألفاً و800 سفينة عبرت القناة العام الماضي، و2159 سفينة خلال الشهر الماضي بزيادة 21 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي».
بدوره، قال المنسق العام لـ«الحوار الوطني» في مصر، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان إن «قناة السويس ليست مجرد مجرى مائي في مصر، بل هي أحد رموز تاريخ البلاد الحديث كله منذ عام 1805». وأشار رشوان، في تصريحات تلفزيونية مساء (الجمعة)، إلى أن «قناة السويس تتعرض لحملات دعائية وإشاعات وأكاذيب الهدف منها التلاعب بمشاعر المصريين».
وفنَّد رشوان المنشورات المتداولة بشأن إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية، وقال إن «المنشور المتداول وضع طرفاً أول في العقد يمثل (صندوق هيئة قناة السويس)، رغم أن قانون الصندوق لم يصدر بعد».
وخلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثار مشروع قانون أقرّه البرلمان المصري، بشأن تعديل قانون عمل «هيئة قناة السويس» وإنشاء صندوق خاص يدير أصولها، جدلاً سياسياً وشعبياً في البلاد، مما دفع رئيس هيئة قناة السويس، للتأكيد في مؤتمر صحافي في حينه، أن «(صندوق قناة السويس) يستهدف استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع على المصريين». مشدداً على أن «سيادة مصر ستظل تامة على الممر، وأن التعديلات قد تفتح باباً للمستثمرين الأجانب دون سيطرة».
