قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة (مؤسسة عمومية لتلقي تظلمات المواطنين من الإدارة)، اليوم، إن مجال «العدالة» احتلّ المرتبة الأولى في ملفات تظلمات التوجيه، حيث بلغ عدد الشكاوى التي توصل بها في هذا الشأن 807 شكاوى، في حين احتلّ قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم بـ954 تظلماً، في الوقت الذي احتلّت فيه الجماعات (البلديات) والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية بـ443 تظلماً.
ودعا بنعليلو إلى وجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها. وقال، خلال لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، نُظّم تحت شعار «20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافاً»، إنه «تم رصد وتتبع مكامن الضعف أو الخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية، وتم الوقوف على ممارسات وسلوكيات إدارية عدتها المؤسسة غير مرضية في تعامل الإدارة مع مرتاديها، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي».
وأضاف بنعليلو أن المؤسسة «وقفت في هذا الشأن على مجموعة من الاختلالات، وإن لم تخرج في المجمل عن تلك التي تم تسجيلها في السنة الماضية، كاختلالات قديمة جديدة، من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة، والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات (393 مراسلة بقيت من دون جواب)، أو في أحسن الأحوال سيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال، وفضاء تقديم الخدمات الإدارية، إضافة إلى الاختلالات المتصلة بالمجال العقاري والتعميري، سواء في صورة المساس بمبدأ عدالة تنظيم النسيج العمراني، أو في صورة استمرار مفعول وثائق التعمير، رغم انقضاء مدتها أو صورة التظلمات المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، أو الاختلالات المرتبطة بمساطر نزع الملكية». كما أشار بنعليلو إلى الاختلالات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، وكذا الاختلالات المرتبطة بموضوع الحماية الاجتماعية في صورتي التغطية الصحية ومنظومة المعاشات.
أما بالنسبة للموضوعات المتصلة بأداء الإدارة، فقد جرت الإشارة، خلال هذه السنة، إلى 3 اختلالات رئيسية، هي البطء في تحقيق متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.
