سفير واشنطن بالخرطوم، بحث مع وكيل وزارة خارجية الانقلاب، المساعي الجارية لاستعادة مسار الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، على ضوء الاتفاق السياسي الإطاري.
الخرطوم: التغيير
قالت وزارة خارجية انقلاب السودان، إن لقاء جمع وكيل الوزارة دفع الله الحاج علي عثمان بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الخرطوم جون غودفري.
وناقش اللقاء الذي جرى بمقر الخارجية السودانية، الأحد، توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق السياسي الإطاري.
ووقع المكون العسكري الانقلابي وقوى مدنية على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، اتفاقاً سياسياً إطارياً في الخامس من ديسمبر الماضي لإنهاء الأزمة التي خلفها انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
وطبقاً لتصريح من إعلام وزارة الخارجية السودانية، الأحد، أن لقاء وكيل وزارة الخارجية وسفير الولايات المتحدة، بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين السوداني والأمريكي، وسبل تطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الخارجية، إنّ «اللقاء تطرّق إلى التطورات السياسية بالبلاد في ضوء الجهود الوطنية المبذولة وكل مساعي الآلية الثلاثية والجهات الإقليمية لتوسيع قاعدة الاتفاق السياسي الإطاري، بما يحقق العودة إلى مسار الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي المنشود».
ووصل غودفري إلى الخرطوم في أغسطس الماضي، كأول سفير أمريكي لدى السودان منذ نحو 25 عاماً.
وكثف غودفري من لقاءات وتحركاته بين الأطراف السودانية لإجراء مناقشات حول الأزمة السياسية والتعرف إلى وجهات نظرهم.
وسهلت الآلية الثلاثية التي تضم «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» العملية السياسية التي قادت لتوقيع الاتفاق الإطاري، علاوة على جهود المجموعة الرباعية «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية والإمارات»، فضلاً عن جهود إقليمية ودولية أخرى تستمر حالياً لإكمال المرحلة النهائية من العملية السياسية عبر ورش حول خمس قضايا رئيسية، بجانب محاولة إلحاق الرافضين للاتفاق.
وأنهى موقعو الاتفاق الإطاري الورشة الأولى من القضايا الخمس التي حددها الإطاري لمزيد من النقاش بين أصحاب المصلحة، وهي ورشة خارطة طريق تجديد عمل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م، فيما تبقت أربع قضايا هي «السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح الأجهزة الأمنية، وقضية شرق السودان».
