بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس باتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونغرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.

في حين أن هذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.

و في رسالة اليوم الخميس، حضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس  "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها"، حيث أنها قالت الأسبوع الماضي إن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وحياة الأميركيين جميعا والاستقرار المالي العالمي". 

كما أشارت وزارة الخزانة إلى أنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو.

وذكرت يلين في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة أن وزارة الخزانة ستوقف أيضا الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.

وحذر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس"  جيمي دايمون من أن التخلف عن السداد سيضر بمصداقية الولايات المتحدة.

وأضاف: "يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة"، مضيفا: "هذا الأمر مقدس..ينبغي ألا يحدث أبدا".

جدير بالذكر أن أكبر اقتصاد في العالم  يواجه خطر التعرض لاضطراب حاد مع تهديد الجمهوريين برفض الموافقة الروتينية لزيادة سقف الاقتراض القانوني، وقد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد، إذ يطالب الجمهوريون من اليمين المتطرف الذين يسيطرون على الغالبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب بأن يوافق الرئيس جو بايدن على خفض الإنفاق الحكومي، ويعتبر هؤلاء أن هناك حاجة للحد من الاقتراض الذي يقر الكونغرس زيادته كل عام لرفع ما يسمى سقف الديون.

من جهته، أوضح البيت الأبيض أن مثل هذه الخفض سيؤثر على برامج رئيسية مثل الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، أو قد يستدعي فرض ضرائب جديدة كبيرة، مؤكدا أن بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن معارضتهم "المحفوفة بالمخاطر والمجازفات" لرفع سقف الدين.

وبحسب ميكي ليفي من مؤسسة "بيرنبرغ كابيتال ماركيتس"، فإنه مع اقتراب الوصول الى سقف الدين، ستلجأ وزارة الخزانة إلى تقنيات وأدوات في طرق المحاسبة للسماح للحكومة بمواصلة وظائفها، 

وقال ليفي لوكالة "فرانس برس": "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق لرفع سقف الدين، لكن بين الحين والآخر سيكون هناك الكثير من الجدل والسياسات الحاقدة"، موضحا أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإنفاق سيستمر في الارتفاع ويزيد الديون، مضيفا أن جزءا كبيرا من الإنفاق يذهب إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. 

وأكد أنه "ليس هناك رغبة سياسية في معالجة هذه البرامج".

المصدر: "فرانس برس"