سجّلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، في عام 2022 نسبة تضخّم هي الأعلى منذ نحو 70 عاماً بلغ معدّلها 7,9%، في سياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع الفائدة، وفق مسؤول رفيع المستوى.

وأشارت رئيسة معهد ديستاتيس روث براند في بيان، الثلاثاء، إلى أن "معدّل التضخّم السنوي الأعلى" منذ إنشاء الدولة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية "مردّه، بشكل رئيسي، الارتفاع الشديد لأسعار منتجات الطاقة والغذاء منذ بدء الحرب في أوكرانيا".

والمعدّل أعلى بكثير من ذاك المسجّل في فرنسا حيث بلغ 5,2% في 2022.

وبلغ تضخّم الأسعار ذروته عند 10,4% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، وفق المعايير الألمانية.

لكن مذاك ساهم تحرير برلين 200 مليار يورو في إطار خطة لتحديد سقف لأسعار الطاقة، في احتواء جزئي لهذا التضخم الذي تراجع في ديسمبر/كانون الأول وللشهر الثاني على التوالي إلى 8,6%، وفق ما أفاد، الثلاثاء، معهد ديستاتيس.

وساهمت الإعانات الحكومية في خفض أسعار الغاز (39,1+%) والوقود (8,9+%) مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني. في حين ارتفعت، بشكل طفيف، أسعار الكهرباء (0,4+ بالمئة) وكذلك الغذاء (0,8+%).

وأكد معهد ديستاتيس أن مؤشر الأسعار المنسّق الذي يعتمده المصرف المركزي الأوروبي معياراً ارتفع إلى 9,6% على أساس سنوي، علماً أنه تراجع في ديسمبر/كانون الأول.

كذلك سجّل معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعاً إضافياً في ديسمبر/كانون الأول إلى 9,2%، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن معدّل 2% المستهدف للمركزي الأوروبي.

وجدّد الخبير الاقتصادي في المعهد المالي فيليب لاين في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشل تايمز" التأكيد على "وجوب رفع المعدّلات بشكل أكبر".

ورداً على سؤال حول الحد الذي يتعيّن رفع كلفة الاقتراض إليه لخفض التضخّم، اعتبر لاين أن الأمر يتوقّف على "ردود الفعل" في الأشهر المقبلة خصوصاً على صعيدي الاستهلاك والاستثمار في منطقة اليورو.

ومنذ يوليو/تموز رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية 2,5 نقطة مئوية، وفي ديسمبر/كانون الأول أكدت رئيسة الهيئة كريستين لاغارد أن هذه الأسعار ستُرفع مجدداً في فبراير/شباط ومارس/وآذار.

لكن لاين أشار إلى أنه مذّاك سُجّلت "تراجعات قوية في أسعار الطاقة" مشيراً إلى أن هذا الأمر مردّه بشكل كبير إلى "الطقس المعتدل في الأسابيع الأخيرة".

وشدد لاين، وهو الحاكم السابق للمصرف المركزي الإيرلندي، على أن المصارف المركزية في منطقة اليورو يجب "أن تبقى منفتحة بشأن المنحى الذي يتعيّن أن تسلكه أسعار الفائدة الأساسية".