أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية على التزام الحكومة بتنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وأشارت الوزيرة اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في كلمتها الافتتاحية، إلى ما تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2023 بخصوص الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70% عوض 60%، هذا الإجراء الذي سيمكن من تحسين معاش حوالي 171.000 مستفيد بالصندوق.
وتقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على مواكبة عمل الصندوق في تنزيل مخطط عمله الاستراتيجي وتحسين أدائه مما يساهم في تعزيز نظام حكامة المؤسسة سيما بعد انتقالها إلى المراقبة المواكبة.
وخلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائه وجودة خدماته.
وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.
