تزامناً مع إعلان لجنة «العفو الرئاسي» المصرية الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا. أعرب مجلس أمناء «الحوار الوطني» عن تطلعه لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»، معتبراً أن تحقيق النجاح في المحور السياسي، سيدفع نحو «انفراجة» في المحورين الاقتصادي والمجتمعي.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى بدء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، مشدداً على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». تزامن ذلك مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» للإفراج عن محبوسين.
وأعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عبر منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين «احتياطياً». وقال الخولي، (مساء الاثنين)، إن الدفعة الجديدة تضم «31 من المحبوسين»، وتم الإفراج عنهم بعد «التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة»، مؤكداً «استمرار اللجنة في جمع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل مزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة».
وجدد الخولي تأكيده على «عدم انتماء المفرج عنهم بموجب لجنة (العفو الرئاسي)، إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتهم في أعمال عنف»، وقال: «لن نكون سبباً في خروج شخص يمكن أن يشكل خطراً على حياة المصريين أو تهديداً للأمن القومي».
وحتى الآن، ساهمت اللجنة في الإفراج عن أكثر من ألف شخص سواء كانوا محبوسين «احتياطياً»، أو على ذمة قضايا. ويعتبر مراقبون قرارات «العفو الرئاسي» بمثابة «دعم» لـ«الحوار الوطني»، الذي يترقب المصريون انطلاق جلساته الفعلية بعد إعلان مجلس الأمناء عن محاوره التفصيلية الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن «هناك إجماعاً في مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، ودمجهم في المجتمع، لا سيما أن بين المشاركين في (الحوار الوطني)، بعض المفرج عنهم». الأمر الذي عده حسين «تطوراً مهماً». وأوضح حسين، في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين)، أن «نجاح (الحوار الوطني) في الملف السياسي، سيقود إلى انفراجة آلية في المحورين الآخرين (الاقتصادي والاجتماعي)».
وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» أهمية التطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودعم الأحزاب والإفراج عن المزيد من المحبوسين، مشيراً إلى أنه «تم حتى الآن الإفراج عن 1200 شخص، ما يُعَد إنجازاً كبيراً لأحد جوانب (الحوار الوطني)». وقال إن «الحوار يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، عبر نقاش يُفضي إلى إجراءات وتشريعات». وأضاف حسين أن «الحوار وصل إلى مرحلة من الرقي والتقدم في المناقشات بين 19 عضواً في مجلس الأمناء، كانوا من قبل لا يتحدثون مع بعضهم البعض، ما يعتبر أحد الإنجازات قبل بدء المناقشات الفعلية».
وسبق أن اقترح المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن «تبدأ المناقشات الفعلية بالمحور السياسي بلجانه الخمس، التي تشمل المحليات، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي والنقابات المهنية والعمل الأهلي»، وقال في منشور عبر «فيسبوك»، إن «لجان المحور السياسي يمكن أن تقدم توصيات قابلة للتنفيذ، تساعد على التأثير إيجابياً على الوضع الاقتصادي».
وأكد البرعي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار لن يصل إلى أهدافه المرجوة، طالما ظلت بعض الملفات عالقة، وعلى رأسها ملف المحبوسين (احتياطياً)»، مؤكداً «توافق أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء هذا الملف».
وفي سياق متصل، اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، «الحوار الوطني» بمثابة «فرصة حقيقية لدعم الحياة السياسية والحزبية في البلاد». وقال، في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام محلية (الثلاثاء)، إن «الحراك السياسي والمجتمعي منذ إطلاق دعوة الحوار، يُعَد مؤشراً إيجابياً بشأن جدية القوى السياسية في المشاركة في وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات المختلفة».
وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أعلن نهاية الأسبوع الماضي الانتهاء من تحديد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية؛ حيث تم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت 3 محاور رئيسية وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وقال إن «الجلسات ستعقد على التوازي في المحاور الثلاثة، بواقع 3 أيام أسبوعياً على الأقل، وبحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء». لكن حتى الآن لم يتم إعلان موعد بدء المناقشات الفعلية.
وقال البرعي إن «أسماء بعض المشاركين في المناقشات الفعلية لم تُقَر بشكل نهائي حتى الآن»، متوقعاً أن «يعقد مجلس الأمناء جلسة قريباً للاتفاق على الأسماء تمهيداً لبدء الحوار الفعلي».