استنكرت نحو 40 دولة الإثنين فرض إسرائيل عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية قبل أيام، ردا على جهودها لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد جهود للسلطة الفلسطينية بهذا الخصوص.
وفي رد انتقامي أعلنت إسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، لا سيما إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.
وفي بيان تم توزيعه على الصحافيين الإثنين، أكدت نحو 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.
وجاء في البيان: "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".
ووقع على البيان دول صوتت لصالح القرار وأخرى ضده وكذلك بينها من امتنعت عن التصويت حينها.
وقال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور في بيان: "هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".
وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد على "قلقه العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك إجراءات انتقامية" فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء.
وأدى اجتماع سابق عقد الشهر الجاري لمجلس الأمن بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
